أعلن بنك الخليج، عن النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024. حيث سجل صافي ربح قدره 28.2 مليون دينار، بانخفاض قدره 7.6 مليون دينار أو 21.3 في المئة مقارنة بصافي ربح النصف الأول من 2023 بقيمة 35.8 مليون دينار.
إضافة إلى ذلك، حقق بنك الخليج إيرادات تشغيلية بلغت 96.9 مليون دينار للنصف الأول من 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات وانخفاض القيمة إلى 52.6 مليون دينار، وهو ما يمثل نمواً جيداً بنسبة 6.6 في المئة مقارنة بالنصف الأول من 2023.
ويعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من 2024 إلى زيادة إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة بمقدار 11.3 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع في إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة قد أثر على النتائج على المدى القصير، إلا أن البنك يعمل بجد على تنفيذ إستراتيجيات سليمة لإدارة المخاطر لضمان النمو المستدام على المدى الطويل.
وبالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة كما في 30 يونيو 2024، مقارنة بمستوى العام السابق البالغ 1.0 في المئة. إضافة إلى ذلك، لايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية وافرة للقروض غير المنتظمة بنسبة 390 في المئة بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
مخصصات ائتمانية
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 274 مليون دينار كما في 30 يونيو 2024، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (الخسائر الائتمانية المتوقعة) 161 مليوناً. ونتيجة لذلك، فإن البنك لديه فائض في المخصصات يبلغ 114 مليوناً، ما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
وبالمقارنة مع 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الموجودات 3.6 في المئة ليصل إلى 7.4 مليار دينار، وارتفع صافي القروض والسلفيات 6.9 في المئة ليصل إلى 5.6 مليار، في حين ارتفعت ودائع العملاء 9.5 في المئة لتصل إلى 4.6 مليار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 802 مليون دينار.
وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابية للبنك 14.23 في المئة أي أعلى بمقدار 2.23 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.35 في المئة أي أعلى 2.35 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14 في المئة.
نمو قوي
وتعليقاً على النتائج المالية للنصف الأول من 2024، قال رئيس مجلس الإدارة، بدر ناصر الخرافي: «شهد (الخليج) للربع الثاني من 2024 أداء تشغيلياً مَتيناً، مدعوماً بنمو قوي ومؤشرات مالية سليمة»، مضيفاً: «واثقون من إمكانات البنك المستقبلية على الرغم من الارتفاع غير الاعتيادي لتكاليف الائتمان التي أدت إلى انخفاض نمو صافي أرباحنا خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وأشار الخرافي إلى أن محفظة قروض البنك «شهدت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2024، ما يعكس نجاح مبادراتنا الإستراتيجية في تلبية احتياجات عملائنا المتجددة، ويظهر هذا النمو في القروض قدرتنا على التحرك والتفوق في ظروف السوق الديناميكية، ما يعزز مكانتنا البارزة في القطاع المصرفي الكويتي».
وأضاف: «سعداء بالتحسن المستمر في أرباحنا التشغيلية، خصوصاً في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات والأرباح التشغيليتين، ويسلط هذا التطور التشغيلي الضوء على تركيزنا على النمو الإستراتيجي والانضباط المالي».
كفاءة تشغيلية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ «الخليج» وليد خالد مندني: «يسرنا الانتهاء بنجاح من المرحلة الثانية من نظامنا المصرفي الأساسي، والذي يعد علامة فارقة في رحلتنا نحو التركيز على العملاء، مما يعزز قدراتنا التشغيلية».
وأضاف مندني: «بالشراكة مع شركات الحلول الرقمية (Fintech)، فإن (الخليج) مستعد للاستفادة من هذه التغييرات التكنولوجية لدفع الكفاءات التشغيلية وتحويل فروعنا إلى مراكز لبناء العلاقات مع عملائنا تهدف إلى توفير تجارب مصرفية شخصية وسلسة لهم»، مؤكداً التزام البنك بتعزيز وتطوير خدمات العملاء وتوفير أحدث وأفضل التطبيقات التكنولوجية، ما يساهم بسرعة تقدمنا نحو ريادة الصناعة المصرفية.
وقال: «ملتزمون بتقديم خطط تمويل متنوعة تلبي الاحتياجات المتطورة لهذه المرحلة الحيوية، استكمالاً للدور المهم الذي يلعبه البنك في التنمية المستدامة والاقتصادية في الكويت، حيث تتنوع مساهماتنا بين التمويل المباشر والشراكة مع المؤسسات المالية الأخرى»، مشيراً إلى «تمويل البنك العديد من المبادرات المهمة لرؤية الكويت 2035، لا سيما في قطاعات مثل النفط والبناء والبنية التحتية، ما يؤكد دورنا الداعم للتقدم والازدهار المستمر في الكويت».
وأشار مندني إلى أن البنك أطلق إستراتيجيته البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2030 التي تحدد التزامه بالاستدامة عبر ركائز رئيسية تتمثل في الحوكمة المسؤولة، وبيئة العمل العادلة، والمشاركة المجتمعية، والمسؤولية المصرفية.
دراسة التحول إلى بنك إسلامي
أعلن بنك الخليج خلال الربع الثاني من 2024 عن طلب مجلس الإدارة التعاقد مع مستشار دولي، لإجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية تحويل «الخليج» إلى بنك يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد أبدى بنك الكويت المركزي عدم ممانعة على بدء هذه الدراسة.
جوائز مرموقة
تقديراً لدوره في ترسيخ معايير الاستدامة في المجتمع، حصد بنك الخليج العديد من الجوائز المرموقة وهي:
- جائزة الأفضل في الكويت بالمسؤولية الاجتماعية من قبل Euromoney
- جائزتي الأفضل بالشرق الأوسط في تنفيذ مبادرات «التنوع والشمولية» و«تمكين سيدات الأعمال» من قبل «ميد»
- «الأفضل في التنمية المستدامة بمكن العمل» من مؤتمر الخليج الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في البحرين.
مؤشرات مالية بارزة
5 في المئة زيادة بالإيرادات التشغيلية إلى 96.9 مليون دينار
6.6 في المئة ارتفاعاً بالأرباح التشغيلية قبل المخصصات وانخفاض القيمة إلى 52.6 مليون
6.9 في المئة نمواً بصافي القروض والسلفيات إلى 5.6 مليار
1.2 في المئة نسبة القروض غير المنتظمة مع تغطية قوية بواقع 390 في المئة