هل حان الوقت لعمل شركة حكومية لصيانة المنازل؟، الجواب نعم ونعم كبيرة.
اليوم، هناك شكوى من الجمهور في الكويت حول أسعار الصيانة، هذه الشكوى أصبحت شكوى عامة، ما عاد هناك خيارات؛ وتفاوت في أسعار الصيانة، إذا تعطّل لديك مكيف في هذا الجو الحار؛ فإن الحرفيين يجعلونك في حرارة أكبر لما يشترطونه من أسعار للتصليح، إذا احتجت لحلّ مشكلة حدثت في الصحي أو كهرباء البيت، أو حدث تلف في أرضية المنزل وغيره؛ فإنك ستكتشف أن العمال في الكويت متحدون ضدك، ولن تجد خيارات كثيرة أمامك، وستخضع في النهاية إلى أسعارهم التي أحياناً تتحدى قدرات كثير من الأُسَر.
بعض الجمعيات التعاونية حاولت التخفيف من المشكلة؛ ووضعت عندها عمالة؛ وحددّت أسعار الخدمة،«أمرٌ يُشكرون عليه»، لكن هناك طرق كثيرة يقوم بها هؤلاء العمال للالتفاف على تلك الخدمة، كما أنّ كثيراً من مناطق الكويت لا تتوفر فيها تلك الخدمة.
هناك عُمّال، وأكثرهم لا يملك المهارة المتخصصة، هؤلاء تجدهم منتشرين في الكويت؛ ويتسابقون لوضع الإعلانات لخدماتهم؛ وينشطون للحصول على الزبون، فعليهم توفير مبلغ كبير لإعطاء كفلائهم الذين استقدموهم للكويت، وهم من أجل توفير المال للكفيل ولهم ولأسرتهم يرفعون الأسعار على المستهلك، كما أن حرفيتهم ضعيفة.
كالعادة، في كل مشكلة يكون المواطن البسيط هو الذي يدفع الثمن، اليوم المواطن والمقيم يحتاجان إلى حلّ، ما عادت ميزانية الكثير من الأسر قادرة على صيانة منازلها والمحافظة على نظافة البيت وجماله.
على الحكومة أن توفّر العمالة المُدرّبة عن طريق شركة مُساهمة بعيداً عن استغلال الكفيل، وتوفر لهم سكناً إنسانياً، وتحدد لهم أسعار الخدمات مع الرقابة المُستمرة، مسؤولية الشركة توفير العمالة المُدربة في مناطق الكويت؛ وتهب الثقة للمستهلك الكويتي من أجل مساعدة الأسر وأيضاً حفظ كرامة العمالة بعيداً عن الاستغلال.
هل نحن قادرون على فعل ذلك؟ اليوم مع الكويت الجديدة ما عاد للطابور المُستغل قوة كبيرة، هناك خطوات للحدّ من تلك الشركات الوهمية والمؤسسات والأفراد الذين يعطون الإقامة للوافدين بمقابل مادي، وهم السبب الرئيس لنشر العمالة السائبة وغير المدربة في الكويت، تلك العمالة التي تعمل على استغلال المواطن والمقيم دون رحمة، الرحمة التي لم يجدوها من الكفيل حتى يمنحوها للمُستهلك.