أعلنت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، عن إقرار اللجنة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية منطقة العبدلي الاقتصادية.
وأكدت الأمير عقب اجتماع مطول للجنة الفنية، انتهى قبل قليل، أن «منطقة العبدلي الاقتصادية وكل ما يخصها يحظى باهتمام كبير من أجهزة الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المنطقة، بالإضافة لمنطقة النعايم الاقتصادية، ومنطقة الوفرة الاقتصادية بداية التحرك والتحول نحو تفعيل طرق اقتصادية جديدة موازية للنفط تخدم مصلحة البلاد».
وبينت الأمير أن اللائحة قدمت تصوراً يخدم النشاط التجاري في الأبنية، إذ وافقت على تخصيص 60 في المئة من واجهات المباني للأغراض التجارية، خصوصاً التي تطل على الشوارع الرئيسية.
وأضافت أن تلك المناطق يعول عليها الكثير في هذا المضمار، وهي من إنشاء وإدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالقانون رقم 116 لسنة 2013 في فبراير 2021، لا سيما أن بلدية الكويت أقرت المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة الاقتصادية.
وأوضحت الأمير أن ما تم نقاشه خلال الاجتماع وإقراره من جانب اللجنة الفنية في لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية سيساعد في تسريع العمل في منطقة العبدلي الاقتصادية.
ولفتت إلى أن الإجراءات المتخذة حيال المنطقة شملت وضع تفاصيل السكن الاستثماري المختلط الذي تحتاجه مثل هذه المناطق بحسب طبيعتها الاستثمارية، مؤكدة أن «هذه المرونة ستساعد الجهات على تحقيق أهدافها، وهذا ما تم مراعاته في الاشتراطات الجديدة بالكلية».
وأشارت إلى أن دور المجلس البلدي عموماً، وفي اللجنة الفنية خصوصاً هو مساعدة الدولة على تحقيق أغراضها، وخططتها التنموية الهادفة، وتقديم مساعدة متخصصة لها.
ولفتت الأمير، إلى أن إقرار حدود المشروع السكني لمنطقة خيطان الجنوبي، ثبت حدود المنطقة، مبينة وجود مساحات جديدة للسكن ضمن تلك الحدود، بعد وصول الرأي القانوني من الإدارة المختصة، حيث شملت الحدود المعتمدة مساحات الإسكان المقررة سابقاً مضافاً إليها مساحات جديدة لذات الغرض.