مع إعلان وزارة المالية عن تآكل سيولة الاحتياطي العام ووصولها إلى مرحلة النفاد (أقل من ملياري دينار مارس الماضي)، شددت مجموعة من الخبراء والاقتصاديين على ضرورة تسريع عجلة التنمية وطرح البدائل واستغلال موارد الدولة بشكل أمثل من أجل تنويع مصادر الدخل، بالتوازي مع توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم الحلول الواقعية وفق جداول زمنية.
وفي هذا السياق، قال وزير التجارة والصناعة الأسبق فهد الشريعان «إن المشهد المالي يفتقر إلى التقييم الجاد والتحليل الواقعي للأرقام، فكل قراءاتنا تأتي بعد الكشف عن الخلل أو العجوزات، من دون أن تصاحبها دراسات واقعية أو معالجات افتراضية ملائمة، فلا توجد خطة وليس هناك توافق بين الأرقام المقدمة والواقع الذي تعكسه الميزانية».
ونبه إلى أن غياب الحلول الجذرية سيؤدي بطبيعة الحال إلى تراكم العجوزات، في ظل غياب الخطط والبدائل، لافتاً إلى أهمية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية، وكذلك توفير التجانس والتوافق بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر غائب حالياً.
وأعرب عن ثقته بأنه «إذا قُدمت خطة متماسكة ومدروسة وقابلة للتنفيذ وليست وهمية، فإن المعالجات ستتوفر والنتائج المرجوة ستتحقق».
من جهته، رأى الرئيس التنفيذي لشركة «المباني» وليد الشريعان أن الخطوة الأولى لمعالجة الخلل في الميزانية تتمثل بإعادة النظر في بنود الدعوم وتوجيهها لمن يستحقها، كما قال وزير المالية، «الأمر الذي سيوفر أكثر من ملياري دينار، وهو مبلغ من شأنه أن يخفف الضغط الكبير على الميزانية».
وأضاف أن الخطوة الثانية هي إشراك القطاع الخاص بصورة حقيقية في العملية التنموية، وذلك بمشاركته وتنفيذه للمشاريع الضخمة، مشيراً إلى ضرورة تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار المحلي والخارجي لكي يكون القطاع الخاص (المحلي أو الأجنبي) مشاركاً حقيقياً في التنمية.
بدوره، دعا نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة «أرزان» المالية للتمويل والاستثمار جاسم حسن زينل إلى وضع خطة ناجعة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف: «على وزارة المالية أن تبدأ في تنفيذ الإجراءات اللازمة، ووضع نطاق لها، إلى جانب تسريع عجلة طرح المشروعات التنموية من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص».
وشدد على أهمية «احترام الوقت ووضع جداول زمنية لتنفيذ المشروعات»، ونصح بـ«وضع ساعة لقياس معدلات الإنجاز وفقاً للفترات المحددة لكل مشروع، على أن تكون تلك الساعة متاحة للرؤية اليومية من قبل فريق العمل الذي آل إليه ذلك المشروع».
وفي السياق نفسه، اعتبر رجل الأعمال قيس الغانم أن وزير المالية «قدم حلولاً وقتية وليست جذرية لمعالجة العجوزات في ميزانية الدولة»، مشيراً إلى أن الحكومة ستلجأ إلى الطريق السهل بزيادة أسعار رسوم أملاك الدولة والخدمات المقدمة، وهو حل قصير المدى لكنه سيؤثر على المستهلك الكويتي في النهاية.
إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين صباح الجلاوي أن تناول وزير المالية للأرقام الخاصة بالعجوزات والدعومات «لم يكن واضحاً»، مشيراً إلى أن من أهم الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة لمعالجة العجوزات، استقطاب الشركات العالمية إلى السوق الكويتي عبر تقديم محفزات لها.
وأعرب عن ثقته بأن الكويت قادرة على تحقيق طفرة مماثلة لما تم تحقيقه في السعودية، «لكننا نحتاج إلى العمل على ذلك وتوفير بيئة الأعمال المناسبة ودعمها بالقوانين والتشريعات اللازمة».