تنفيذاً لرغبة حكومتي الكويت والإمارات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمثل في المسائل الضريبية، أصدرت الكويت مرسوماً بقانون يؤكد موافقتها على اتفاقية بين البلدين لتجنب الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
وينظم القانون، الذي نشر بالجريدة الرسمية (14 الجاري)، ما ورد في الاتفاقية المبرمة بين البلدين في 11 فبراير الماضي بمدينة دبي، وحدد القانون الجديد الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية وهم المقيمون في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وأجاز إخضاع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة.
وتطبق الاتفاقية، وفق القانون الجديد، على الضرائب على الدخل ورأس المال المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة لها، بصرف النظر عن الطريقة التي تُفرض بها، وتشمل أيضاً الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية للممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على زيادة رأس المال.
وبين القانون أرباح الأعمال الخاضعة للضريبة في الدول المتعاقدة، حيث تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يزاول المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها.
ووفقاً للقانون الجديد، تخضع أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة، فقط، التي يتواجد بها مركز الإدارة الفعلي التابع للمشروع، فيما أجاز إخضاع المشروعات المشتركة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، عندما يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وعندما يساهم الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
ضرائب الدخل والأرباح
أجاز القانون ضريبة على أرباح المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي يحققها في دولة متعاقدة، من نقل ملكية أموال غير منقولة والأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى والأرباح الناتجة عن نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي وغيرها.
وبخصوص الدخل من الوظيفة ومن الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفته، فإنه يكون خاضعاً للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تتم مزاولة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ونظم القانون خضوع المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، للضريبة فقط في تلك الدولة.
وبيّن أيضاً، الحكم الخاص بالدخل الآخر، حيث تخضع للضريبة عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة أينما تنشأ والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية فقط في تلك الدولة المتعاقدة، وأجاز خضوع رأس المال الممثل في الأموال غير المنقولة التي يمتلكها مقيم في الدولة المتعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة.
الاستثمارات الحكومية
حدد القانون الجديد خضوع استثمارات دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى والدخل الناتج من هذه الاستثمارات وكذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكيتها، للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.
وحددت المذكرة الايضاحية للقانون، إجراءات إلغاء الازدواج الضريبي، مشيرةً إلى أن الأفراد الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة لا يخضعون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضريبة أو التزامات تتعلق بها تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضريبة والالتزامات المتعلقة بها والتي يخضع أو يجوز أن يخضع لها الأفراد الذين يحملون جنسية تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في الظروف نفسها.
ضرائب الفنانين والرياضيين
نصت المادة 16 من القانون الضريبي الجديد، على: «حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي».
ولا تنطبق أحكام الفترتين السابقتين على الدخل المكتسب من فنان أو رياضي مقيم في دولة متعاقدة من جراء نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الزيارة إلى الدولة الأخرى تمت بدعم أساسي من أموال عامة في الدولة المذكورة أولاً، ولا على الدخل المكتسب من منظمات النفع العام جراء مثل هذه الأنشطة، على ألا يكون أي جزء من دخلها يدفع أو يكون متوافراً للانتفاع الشخصي لمالكيها أو مؤسسيها أو أعضائها.