مع انطلاق المؤسسة العامة للرعاية السكنية برؤية جديدة لمعالجة القضية الإسكانية، وتراكم عدد الطلبات الإسكانية للمواطنين من مستحقي الرعاية السكنية والتي بلغت 96315 طلباً قائماً في 2024، تزايدت تساؤلات المواطنين عن الآلية الجديدة التي ستطرحها المؤسسة في اجتماع مجلس إدارتها يوم الأحد المقبل.
فقد اجتهدت المؤسسة خلال السنوات الماضية في تقديم الحلول لمعالجة القضية الاسكانية التي تؤرق المواطن وتتصدر أولوياته، وكان آخر الحلول التي نفذتها هي توزيع القسائم السكنية على المخططات، ما كان له أثر في تسريع عملية التوزيع، لكنه اصطدم بعائق الميزانية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
الخيار الصعب
وبعد إقرار قانون «المطور العقاري» واعتماد لائحته التنفيذية،
لا بد للمؤسسة من أخذ الخيار الصعب في تنفيذ هذا القانون والذي يتطلب وقف عملية توزيع القسائم الإسكانية على المخططات في المشاريع الاسكانية الجديدة، والانطلاق إلى مرحلة جديدة تحمل في طياتها آمالاً في تسريع عجلة تنفيذ المشاريع الإسكانية الواقعية، بالتعاون مع القطاع الخاص في تمويل وإنشاء المدن الإسكانية بنظام المطور العقاري، وتوفير منتجات إسكانية تناسب احتياجات الأسرة الكويتية.
وأكدت المؤسسة استمرارها في توزيع ما في جعبتها من قسائم في مشروعي جنوب سعد العبدالله وتيماء والصليبية، حيث إن المتبقي من القسائم السكنية في مدينة جنوب سعد العبدالله يبلغ 6908 قسائم، وفي مشروع الصليبية وتيماء يبلغ عدد القسائم 4400 قسيمة، وستنتهي من توزيعها في مستهل السنة المالية المقبلة.
مشروع الصابرية
كما أعلنت المؤسسة عن أحد أهم مشاريعها المستقبلية عبر موقعها الإلكتروني، وهو مشروع الصابرية، الذي يعد باكورة لـ«كويت جديدة» في منطقة الصبية عبر جسر جابر، الذي سيكون الشريان الرئيسي لهذه المدينة الإسكانية الضخمة والتي تضم 52 ألف وحدة سكنية.
لكن ما يثير التساؤل حول هذا المشروع هو عدم الإعلان عن المخطط التفصيلي له والمدة الزمنية لتنفيذه وآلية طرحه حتى الآن، على الرغم من أنه يعد من المشاريع الحيوية التي ستحدث نقلة جديدة في استثمار منطقة الصبية التي ستضم مجموعة من الاستثمارات المتنوعة اقتصادياً.
في المحصلة، تؤكد الجهود الحكومية أن كل المؤشرات لمعالجة القضية الإسكانية إيجابية ولكنها تحتاج إلى وضوح في طرحها أمام المواطن، ليحصل على الإجابات الصحيحة لتساؤلاته في ما يخص مستقبل الرعاية الإسكانية للمواطنين في ظل الرؤية الجديدة التي تعمل على تنفيذها «السكنية» والتي ستكشف عن ملامحها في اجتماع مجلس إدارتها الأسبوع المقبل.
9 أسئلة
رصدت «الراي» العديد من تساؤلات المواطنين المرتبطة بالقضية الإسكانية، أبرزها:
1 - كيف ستتم تغطية الطلبات الإسكانية في ظل عدم طرح مشاريع جديدة، علماً أن العدد الحالي تجاوز سقف 96 ألف طلب قائم، ويتوقع أن يزداد سنوياً بواقع 6 آلاف طلب تقريباً؟
2 - هل ستتجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى التخلص من قيد الـ400 متر مربع في توزيع القسائم السكنية والتي حددها قانون الرعاية السكنية، لصالح مشاريع «المطور العقاري» ليتمكن من طرح العديد من المنتجات الاسكانية الملائمة للسكن الخاص بحسب احتياج كل أسرة وإمكاناتها المادية؟
3 - هل ستعمل المؤسسة على تسويق السكن العمودي كأحد البدائل المناسبة للأسرة الكويتية بعد خمول في الإقبال على هذا النوع من المنتجات الإسكانية التي طرحتها المؤسسة في وقت سابق؟
4 - ماذا سيقدم المطور العقاري لحلحلة الأزمة؟ خصوصاً في ظل غياب الرؤية عن تسويق هذا القانون، حيث لم تتضح للمواطنين الآليات، ومن سيقوم بتنفيذه وما العائد على المواطن منه؟
5 - هل ستستطيع المؤسسة ضبط جودة المنتجات الإسكانية والبنى التحتية في مشاريع المطور العقاري؟
6 - هل ستتمكن من ضبط أسعار المنتجات الإسكانية وحمايتها من تلاعب تجار العقار والمضاربة فيها؟
7 - كيف سيتم تمويل المواطنين لشراء المنتجات الإسكانية من دون إقرار قانون الرهن العقاري؟
8 - هل ستلعب الصين دوراً أساسياً في المشاريع، من بوابة مشروع الصابرية الإسكاني؟
9 - الصين لها باع طويل في تنفيذ المشاريع الإسكانية الضخمة والمميزة، لكن هل ستستطيع خوض هذه التجربة في الكويت؟