أصدر ديوان المحاسبة تقرير تقييم كفاءة وفاعلية قطاع التخطيط والتطوير بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث بين خلو 9 مراكز من الوظائف الإشرافية بالقطاع منذ 2019 ولم يتم شغلها حتى تاريخه، مبيناً إسناد القطاع إعداد تصميم الخطة الإستراتيجية إلى شركة خاصة، وعدم تفعيل إدارة التخطيط لكامل اختصاصاتها، حيث أرجعت الوزارة ذلك لعدم توافر الكوادر البشرية ذات الاختصاص الفني اللازم لديها لإعداد الخطة.
وذكر الديوان، في التقرير، أنه «تم رصد قصور في إدراج بيانات إدارة الدراسات الإسلامية، وإدارة شؤون القرآن، وإدارة السراج المنير، في تقرير إنجاز الخطة لمدة السنوات الثلاث الأخيرة من الخطة»، مطالباً الوزارة بدراسة أسباب أوجه القصور في توفير البيانات، والتنسيق الفعال ما بين إدارة التخطيط والوحدات التنظيمية المنوط بها تنفيذ الخطة.
وأضاف «في ما يخص تنفيذ هدف تعزيز الهوية الثقافية الإسلامية والعربية، ظلت نسب إنجاز معظم مؤشرات المحور خلال الأعوام الثلاثة الأولى، تقارب 100 في المئة، ما عدا مؤشري الأداء لعدد الأنشطة والفعاليات الثقافية، وعدد زائري المواقع الإلكترونية لمجلة الوعي الإسلامي، التي انخفضت نسبة إنجازها خلال تنفيذ الخطة».
ولفت التقرير إلى أنه «في ما يخص دعم الدور التوجيهي والدعوي للمساجد والعناية بها، والمتعلق في نشر الدعوة الإسلامية الصحيحة، وضمان تقديم كافة وسائل الدعم المرتبط بنشر الدعوة، والعناية الإنشائية والمعمارية للمساجد، فإن الوزارة مطالبة بتقديم تفسير عن ظاهرة ثبات نسبة الإنجاز الفعلية لغالبية المؤشرات، في ظل اختلاف الإمكانات والمتطلبات، حسب عدد المساجد التابعة لكل إدارة مكلفة بغاية تختلف عن الأخرى والإنجاز لكل منها».
وأضاف التقرير أن «الوزارة لم تستوف احتياجاتها من الدعاة وتدريبهم، للوفاء بحرصها على توفيرهم وتأهيلهم للمشاركة بتوجيه المجتمع، وفقاً لمبادئ الوسطية السمحة التي جاء بها الإسلام، حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز مؤشر الأداء لزيادة عدد العاملين بالوظائف الدينية المستهدف توفيرهم وتدريبهم، مواطنين ووافدين 72 في المئة طوال سنوات تنفيذ الخطة».
وذكر أنه «في ما يخص تعزيز مرجعية الفتوى على المستويين الرسمي والشعبي وفق أساليب حديثة، أن الإدارة المعنية لم تكن على استعداد للتنفيذ حيث أجلت الوزارة تنفيذ هذا المحور لحين تأهيل إدارة الإفتاء».
12 توصية
1 - مراعاة الدقة واتضاح الرؤية للمشاريع المقترح إدراجها بالخطة والتأكد من مدى كفاية وتوافر الدعم الفني.
2 - بذل العناية الكافية لتوحيد وتنميط مؤشرات القياس المستهدفة لنفس الهدف.
3 - وضع واعتماد ضوابط خاصة بالخطة الإستراتيجية لضمان وجود نظام للتواصل وتبادل المعلومات بين القطاعات والإدارة المختصة بمعدلات التنفيذ.
4 - ضرورة استقرار العمل بإدارات قطاع التخطيط والتطوير، وسد الشواغر من المناصب الإشرافية.
5 - استمرار إتاحة البرامج التدريبية التطويرية لتعزيز وتنمية كفاءات وقدرات الموظفين بكافة مستوياتهم.
6 - دراسة أسباب انخفاض معدل رضا المتعاملين مع الوزارة.
7 - الحاجة إلى إعداد دليل إجراءات موثق، وآلية موحدة لدورة العمل داخل قطاعات الوزارة، وفي تعاملاتها مع الجهات الخارجية.
8 - التدقيق على البيانات المستلمة من قطاعات الوزارة المختلفة عن نتائج تحقيقها للمبادرات التي تبنتها لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية.
9 - دراسة أسباب إقبال موظفي القطاع على البرامج التطويرية والتنمية الإدارية والمهارات الشخصية، دون البرامج التخصصية رغم قلتها والحاجة إليها، واتخاذ ما يلزم لتحفيزهم على المشاركة.
10 - سد العجز في الخبرات المتخصصة في مجال التخطيط الإستراتيجي وقياس وتقييم الأداء.
11 - دراسة ظاهرة نتائج الإنجاز شبه الثابتة بالسنوات الثلاث الأخيرة من الخطة الإستراتيجية، لمؤشرات محاور الهدف الثالث والعديد من مؤشرات الهدفين الثاني والخامس.
12 - توفير احتياجات الوزارة من العاملين من الوظائف الدينية، وتأهيلهم للقيام بنشر الدعوة الإسلامية والقيم الوسطية دعماً للدورالتوجيهي والدعوي للوزارة.