أعلنت مصر، اليوم (الاثنين)، الحصول على ملياري دولار من شركاء التنمية لدعم سياسات الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية في بيان إن جهودا بذلت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وكشفت المشاط أن تلك الجهود أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبا، بواقع 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بالإضافة إلى مليار يورو ما يعادل (1.069 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري - الأوروبي) تحت مظلة «آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة» (MFA).
كما تضم حزمة التمويلات، تمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار، فضلا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية (EDCF) يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصري، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيق مكثف بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية تمثل عاملا مشتركا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
وأشارت إلى أن الحكومة نفذت ما يزيد عن 30 إجراء وسياسة لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار البرامج المنفذة مع شركاء التنمية.