يعتزم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في فرنسا، «منع» حاملي الجنسية المزدوجة من شغل «مناصب حسّاسة للغاية» سيتم تحديد قائمتها «بموجب مرسوم».
وأوضح النائب سيباستيان شينو لقناة «TF1»، أمس، أن الحظر سيشمل «وظائف حساسة للغاية، مثل شغل الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة روسية لمناصب إدارية إستراتيجية في الدفاع»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الوظائف المعنية.
وسيستند إجراء الحظر على «قانون تنظيمي ومرسوم لمنع التدخلات» لأن الأمر يتعلق بـ«حماية الذات» في «القطاعات الحساسة»، بحسب شينو.
وأضاف «ما نأخذه في الاعتبار هو الجنسية: إما أن تكون فرنسياً أو لست فرنسياً. عندما تكون فرنسياً، فإنك تتمتع بالحقوق نفسها مثل أي فرنسي، حتى إن أصبحت فرنسياً عبر التجنيس».
وأشار إلى أنه في حال فوز حزب اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية المبكرة في مطلع يوليو «فمن المحتمل أن يصبح الحصول على الجنسية الفرنسية أقل سهولة».
وأكد أن حاملي الجنسية المزدوجة سيتمتعون بالحقوق نفسها، على عكس ما اقترحه التجمع الوطني في 2022.
وأوضح «عندما تكون فرنسياً من هذا الأصل أو ذاك، فأنت فرنسي وبالطبع لديك الحقوق نفسها مثل أي فرنسي».
وحالياً، يحظر على الرعايا الأجانب شغل بعض الوظائف في القطاع العام، باستثناء أطباء المستشفيات والاساتذة الباحثين.