أبلغت مصادر ذات صلة «الراي» بأن البنوك خلصت إلى تفاهم «مبدئي» مع ديوان الخدمة المدنية يقضي بالسماح لها الولوج إلى خزنة بيانات العاملين في الجهات الحكومية، وتحديداً من يرغب منهم في الاقتراض، والحصول على شهادات رواتبهم، بكل ما تتضمنه من تفاصيل مالية يمكن بناء عليها اتخاذ قرار تمويل العميل.
وأكدت المصادر أن استخراج هذه النوعية من البيانات عبر الموقع الرسمي لـ«الخدمة المدنية» سيكون بناءً على موافقة خطية مسبقة من العميل تفوض البنك للقيام بذلك، انسجاماً مع متطلبات الحفاظ على سرية بيانات الموظفين.
ولفتت إلى أن البنوك أعدت دراسة في هذا الخصوص، وخلصت إلى أن الولوج مباشرة إلى بيانات العاملين في الجهات الحكومية لاستيفاء شهادة رواتبهم يحقق فوائد مزدوجة عدة، ليس أقلها، التسهيل كثيراً على المصارف والجهات الحكومية الإجراءات، حيث تؤدي هذه الخطوة إلى تخفيف أعباء الدورة الروتينية التي تعتمد على «كتابانا وكتابكم».
كما أن هذا الإجراء حسب المصادر يقود إلى مكافحة شهادات الرواتب المزوّرة التي يلجأ إلى استخراجها بعض العملاء بطريقة غير قانونية، مبينة أن مباشرة الحصول على هذه البيانات من مصدرها الرئيس يقضي على أي احتمالية لتزوير البيانات المقدمة في هذا الشأن، كما يقضي هذا الإجراء على تكدس الطلبات وتخصيص موظفين حكوميين معتمدين لإعداد هذه النوعية من البيانات، ومن ثم تقليص تكلفة تنفيذ هذا البند وظيفياً.
وأضافت أن الدراسة التي أعدتها البنوك وعرضتها على ديوان الخدمة المدنية أكدت أهمية هذه الخطوة، وضرورة تطبيقها في زمن تتسارع فيه الإجراءات بسبب التطبيقات الرقمية التي تختصر الجهد والوقت ويتم ممارستها بطرق حمائية عالية، منوهة إلى أن النقاش المفتوح حتى الآن يتعلق بمن سيتحمل رسوم استخراج شهادة رواتب العاملين في الجهات الحكومية الذين يرغبون في الاقتراض عبر موقع «ديوان الخدمة».
من حيث المبدأ أشارت المصادر إلى أن متوسط التكلفة المتوقعة لاستخراج شهادة الراتب الواحدة تقارب دينار، وعادة ما توجه كبدل طابع بوضع على هذا النوع من المعاملات، لكن من الناحية المحاسبية يرى ديوان الخدمة المدنية أن هذه التكلفة عالية ويصعب تحملها حكومياً أو حتى لجزء منها، لا سيما أن الطوابع الحكومية تشكّل إيراداً للميزانية العامة لا يمكن وقفه عن شريحة يتعين عليها الدفع رسم الخدمة للدولة، فضلاً عن أن هذا الإجراء مقترح مصرفي ويأتي في إطار سعي البنوك لتحسين خدماتها، ما يستوجب أن تتحمله هي أو العملاء الذين يرغبون في تقديم شهادة راتب إلى بنك، وليس الجهة الحكومية الموظفة.
وإلى ذلك هناك تفهم مصرفي لهذا الاعتبار، وأن البحث القائم حالياً يتعلق بما إذا كان على البنوك تحمل تكلفة استخراج شهادة راتب الموظف الحكومي الذي يسعى للاقتراض من موقع «ديوان الخدمة» مباشرة؟ أم يجب تحميلها على العميل نفسه كمصاريف خاصة به، أم تحمل جزء من التكلفة مع العميل؟، ما يعني استبعاد تحميل الحكومية أي تكلفة عن هذه الخدمة.
وقالت المصادر إن النقاش بهذا الخصوص لا يزال مفتوحاً، وفي جميع الأحوال سيستقيم أي إجراء تتخذه البنوك بهذا الاتجاه من توجيهات وتعليمات بنك الكويت المركزي، في ما يتعلق بلائحة الرسوم والخدمات المقدمة للعملاء.
476 ألف موظف حكومي يشكّلون 16.3 في المئة من إجمالي العمالة
حسب بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة بلغ إجمالي العمالة في الكويت 2.919 مليون موظف بنهاية في ديسمبر 2023،
بنمو 4.6 في المئة وبزيادة 129 ألفاً مقارنة مع 2.79 مليون مسجلة في ديسمبر 2022، وارتفع عدد العاملين في القطاع الحكومي 2.6 في المئة وبنحو 12 ألفاً ليرتفع من 464 ألفاً إلى 476 ألفاً مستحوذاً على 16.3 في المئة من إجمالي العمالة.
كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص 5.3 في المئة وبنحو 83.7 ألف ليصعد من 1.572 مليون إلى 1.656 مليون، ليستحوذوا على 56.8 في المئة من إجمالي العمالة، فيما زاد عدد العاملين في القطاع العائلي 4.3 في المئة وبنحو 32.9 ألف من 753.3 ألف إلى 786.2 ألف، ليستحوذوا على 31.9 في المئة من إجمالي العمالة.