أفادت مصادر متقاطعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي شدد على البنوك المشاركة في مشروع خدمة الدفع الآني «برق»، ضرورة إتمام كل الاختبارات اللازمة لإجراءات الربط الآلية لخدمة الدفع الآني مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، وذلك للتقدم إلى «المركزي» للحصول على الموافقة المسبقة للموعد المقرر لإطلاق الخدمة.
ولفتت إلى أن «برق» تقضي بإطلاق تطبيق جديد للتحويلات المالية، يسمح بالدفع عبر رقم الهاتف، مشيرة إلى أن الخدمة الجديدة لن تلغي تحويلات «اللينكات» أو تطبيقات البنوك للتحويلات المالية، بل سيظل جميعها فاعلاً، متوقعة أن تكون المعدلات القصوى لتحويلات «برق» مختلفة من بنك لآخر، لكنها لن تبعد عن سقف «اللينكات» والتي تقارب في المتوسط 1000 دينار بحد أقصى للعملية الواحدة، أخذاً بالاعتبار أن بعض المصارف تسمح بتحويل 3 آلاف دينار يومياً.
وأفادت المصادر أن تطبيق «برق» سيكون متاحاً عبر تطبيق خاص ستُطلقه «كي نت»على الهواتف الذكية، يمكن العملاء الدخول إليه لتنفيذ تحويلاتهم المالية وتحديد رقم هاتف المتلقي، مع قيمة المبلغ المراد تحويله، ما يعني عدم الحاجة إلى الدخول لتطبيق البنك وإرسال رابط إلى الطرف الثاني ليقوم الأخير بالدخول إلى تطبيقه لتسوية الدفع.
وضمن الخطوات المتقدمة لتنفيذ المشروع طلب «المركزي» من البنوك تزويده بالآتي:
1 - تعهد يتضمن الالتزام بمستند القواعد والتعليمات المعتمدة للخدمة وإجراءات الربط الآلية للمشروع وحدود وسقف العمليات.
2 - تحديد حد التسوية اليومية الخاصة بخدمة الدفع الآني، على أن يرتبط تحديد هذه الحد بضرورة توفير السيولة الكافية في حساب البنك لدى «المركزي» لتغطية العمليات اليومية والأسبوعية والتي يتم تنفيذها خلال العطلات والإجازات الرسمية.
3 - تفويض يفيد السماح لـ«المركزي» بالترصيد في حساب البنك لديه من خلال التقرير اليومي الصادر من قبل «كي نت» لخدمة الدفع الآني، دون أن يترتب على ذلك التفويض أدنى مسؤولية تجاه الناظم الرقابي.
وأكد «المركزي» ضرورة التزام البنوك بقواعده مع ضرورة القيام الحملات التوعية عن آلية استخدام خدمة الدفع الآني وتجهيز مراكز الاتصال للرد على استفسارات العملاء المرتبطة بتقديم تلك الخدمة.
ولا تزال البنوك تبحث مع «كي نت» لتدرس المخاطر المتحققة من الدفع الآني وفي مقدمتها تغير ملكية أرقام الهواتف المشروعة، ووجود أكثر من رقم هاتف للعميل نفسه، ما يخشى معه تحويل المبلغ المقرر إلى صاحب رقم الهاتف الحالي وليس للجهة المستفيدة الحقيقية.
وفي هذا الخصوص أوضحت المصادر أن البنوك تعمل مع «كي نت» على رفع معدلات حماية هذا النوع من التحويلات لأعلى درجة، ومن ضمن ذلك أن يسجل العميل رقم هاتفه المحتفظ به لدى البنك الذي يوجد به حسابه المصرفي، وفي حال تغيير رقمه لأي سبب سيكون عليه الدخول مرة أخرى للتطبيق وتعديل بياناته وفقاً لرقم الهاتف المربوط عليه حسابه المصرفي.
وبينت المصادر أنه في حال التحويل المالي إلى رقم هاتف غير مسجل في التطبيق فإن العملية لن تُنفَّذ، وسيتم الرد برسالة تفيد بأن الرقم غير معلوم في التطبيق، وبهذه الطريقة يمكن للبنوك والجهات الرقابية تكوين قاعدة إحصائية أكثر دقة عن المبالغ المحوّلة وأصحابها الفعليين، مشيرة إلى أن إقرار خدمة التحويل عبر رقم الهاتف يساعد في مكافحة عمليات القرصنة التي تستخدم «اللينكات» بوابة واسعة لتنفيذ أعمالها.
ولفتت إلى أنه في حال تم تحويل مبالغ إلى جهة مستفيدة دون رغبتها يمكن للمتلقي إعادة تحويل المبلغ نفسه للجهة المحوّلة بالطريقة نفسها، ومن ثم عدم التعرض لعميات مالية غير معلومة.