واصلت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية إصدار قراراتها في شأن فقدان وسحب الجناسي، حيث صدر قراران في ملحق خاص لجريدة «الكويت اليوم» الرسمية أمس، نصا على أن تُفقد الجنسية الكويتية من 7 أشخاص، بينهم امرأة كسبت الجنسية البريطانية.
ونص القراران على فقد الجنسية وفقاً للمادتين 9 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وتنص المادة 9 على أنه «إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين (أي 7 و8)، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى».
وتنص المادة 11 على أن: «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجتة الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد».
ومن جهة أخرى، تواصل وزارة الداخلية مساعيها لكشف المزورين والمزدوجين على أكثر من صعيد، سواء من خلال استكمال مشروع الربط البيومتري الخليجي أو البحث والتحري في بعض الملفات.
وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن «وزارة الداخلية تنسق في هذا الشأن مع جميع الجهات المعنية وذات الصلة، ومن بينها وزارة التربية»، مشيرة إلى أنه في إطار السعي لكشف أي حالات تزوير أو ازدواجية للجنسية تسعى «الداخلية» للبحث عن التسلسل الدراسي لبعض الأشخاص والسجل التاريخي لهم، والتثبت مما إذا كانوا مقيدين بأي من الجهات التعليمية سواء التابعة للتعليم الحكومي أو الخاص، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.