استقبلت بورصة الكويت تدفقاً مالياً أجنبياً بقيمة 93.3 مليون دينار شاركت فيه صناديق ومؤسسات استثمارية وكيانات عالمية متنوعة في أول 5 أشهر بـ2024، تزامناً مع تسجيل مؤشرات البورصة ارتفاعات، وزيادة القيمة السوقية، فيما قابل ذلك صافي بيعي للمستثمرين المحليين والخليجيين.
وشكلت تعاملات أسهم البنوك وبعض مكونات السوق الأول غالبية استهدافات تلك السيولة، خصوصاً التي واكبت المراجعات التي أجرتها مؤسسات إم إس سي آي وفوتسي وستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة المدرجة على مؤشراتها، فيما يُشار إلى أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعاً جماعياً أول 5 أشهر بالعام الحالي، إذ صعد «الرئيسي» 6.97 في المئة، «الرئيسي 50» 5.53 في المئة، كما زاد المؤشران العام والأول بنسبة 3.44 في المئة و2.75 في المئة على التوالي، عن مستواهم ختام 2023.
وخلال مايو الماضي شهدت حسابات المؤسسات والشركات نشاطاً في حجم الأموال التي دفعت بها حيز ارتفعت بـ 47.55 مليون دينار، لتصل 500.593 مليون للبيع مقابل 548.144 مليون للشراء.
وواكبت وتيرة الأداء الإيجابي بعض الصناديق الاستثمارية النشطة حيث دفعت بنحو 2.9 مليون إضافية تمثل قوة شرائية على أسهم قيادية.
وعلى صعيد تعاملات الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي سجلت تداولات الكويتيين من حيث القوة الشرائية 1.954 مليار دينار مقابل مبيعات بـ 2.008 مليار للبيع، أي بانخفاض 53.73 مليون.
وواصل المستثمرون الأجانب من مؤسسات وشركات ومحافظ وصناديق وأفراد تعاملاتهم النشطة، وسط توقعات بأن يكون السوق الكويتي إحدى الوجهات الرئيسية للسيولة الخارجية خلال الفترة المقبلة خصوصاً في ظل التفاؤل بمرحلة جديدة من النمو والتطور الاقتصادي.