تحت رعاية وبحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، أقيم الأربعاء الماضي الاحتفال الرسمي للتشغيل الكامل لمصفاة الزور، والتي تعد واحدة من أكبر مشاريع التكرير على مستوى العالم، حيث تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل في اليوم.
وبعيداً عن قيمة الحدث مالياً واستثمارياً يكتسي مشروع مصفاة الزور أهمية مضاعفة تنموياً وتحفيزياً، ففيما يدشن عهداً جديداً في مسيرة القطاع النفطي، وانطلاقة قوية لصناعة تكرير النفط الكويتية، تواكب بها المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، يصاحب ذلك أمل جديد في تصحيح مسار التنمية المعطلة في الكويت بمشاريع تضمن الاستدامة المالية للدولة.
فمصفاة الزور تمثل ترجمة مستحقة لمقتضيات المضي قدماً في تحويل رؤية (كويت جديدة 2035) التنموية إلى واقع ملموس، إذ تسهم في زيادة ربحية منتجاتنا، وفتح أسواق عالمية جديدة أمام هذه المنتجات، وتعزيز المكانة الريادية للكويت كمزود رئيسي للطاقة عالمياً وفقاً لتصريحات المسؤولين التي أثلجت صدور المواطنين وأحيت الأمل مجدداً في ريادة الكويت بمشاريع نوعية المرحلة المقبلة.
ومن مكتسبات مصفاة الزور النوعية أن المشروع يوفر فرصاً وظيفية للعمالة الوطنية، حيث تم استقطاب 667 موظفاً من أبنائنا حديثي التخرج من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم، للمشاركة في إنجاز هذا الصرح الوطني الضخم، ما يشكّل فائدة مزدوجة فمن ناحية يحقق النهضة الاستثمارية والمالية المستدامة، ومن جهة أخرى يستوعب الشباب الكويتي في مشاريع تثقل خبراتهم بتجارب وخبرات عالمية بعيداً عن أزمة البطالة المقنعة التي تعاني منها الميزانية العامة.
وإذا كنا نجحنا بتدشين مصفاة الزور في الوصول إلى طاقة تكريرية غير مسبوقة تبلغ 1.83 مليون برميل في اليوم، حسب التصريحات الرسمية فإن ذلك ينبغي أن يكون دافعاً في إدارة عجلة التنمية المستحقة لدولة كبيرة مثل الكويت بملاءتها المالية وثروتها البشرية الغنية بسواعد أبنائها.
وهنا قد يكون مفيداً التأكيد على حاجة الكويت الكبيرة لملء فجوتها التنموية قياساً بدول الجوار متسارعة الخطى بمشاريع نوعية في مختلف القطاعات ضمن مرحلة تستحق من الحكومة الانطلاق على جميع الصُّعد بمبادرات تعكس تحملها المسؤولية والإنجاز.
وما يزيد الأمل هنا تصريحات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، الأخيرة والتي أكد خلالها أن «هناك كماً هائلاً من المشاريع التنموية في الطريق، وإن الكويت مقبلة على حقبة جديدة، وهي حقبة إنجاز لهذه المشاريع لكل ما فيه خير للوطن والمواطن، لا داخلياً فقط بل خارجياً أيضاً».
الخلاصة:
يتطلع الشعب بشغف كبير إلى المرحلة المقبلة مدفوعاً بالمؤشرات الإيجابية التي تشي بأن شيئاً ما سيطرأ على الكويت قريباً وسينعكس على رفاهية المجتمع ويضمن له القفزة التنموية التي يستحقها وتعوض مرحلة التأخر بسبب عدم تنفيذ المشاريع التنموية.
وفي هذا الخصوص ومن باب شحذ الهمم يتعين التذكير بأن طريق التنمية لا يزال طويلاً وملبداً بتحديات عدة، أبرزها التعقيدات الإدارية والأيدي المرتجفة والتي يتطلب تجاوزها المعالجة بسلاحي العزم والحزم بكفاءة وحرفية غير استثنائية.
وما يساعد الحكومة في تخطي المصدات التقليدية توليها جميع السلطات الكافية لإحداث التغيير المستحق والخالية من أي منغصات سياسية.
وإذا كان الشعب يجد في المتغيرات التي طرأت أخيراً بشرة خير في التحول نحو الطريق الصحيح لكن هذا الشعب نفسه لن يرضى بتفويت فرص التحول تنموياً، التي يستحقها وطال انتظارها مع الحفاظ على قدسية المال العام.