حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة للغير) نمواً خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2024، لترتفع 1.3 في المئة وبقيمة 420.8 مليون دينار من 31.993 مليار في ديسمبر 2023 إلى 32.41 مليار نهاية إبريل الماضي.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي، زادت أصول البنوك المدارة على أساس سنوي 2.46 مليار وبنحو 778.4 مليون، وذلك بعد أن كانت 31.636 مليار في أبريل 2023، في المقابل انخفضت هذه الأصول على أساس شهري 0.76 في المئة وبقيمة 249.1 مليون، بعد أن كانت 32.66 مليار في مارس الماضي.
وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك 12 بنداً، عبارة عن المحافظ المدارة وصناديق استثمارية مدارة وصناديق مدارة أجنبية وكذلك صناديق مدارة بصفة الأمانة وخطابات الاعتماد المستندية وخطابات الضمان وقبولات المصرفية إلى جانب الالتزامات غير القابلة للإلغاء، وتوظيفات ودائع استثمار مقيد، ومجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر، والمشتقات المالية وأخرى.
وشهد بند المحافظ المدارة لدى البنوك تراجعاً بنسبة 4.1 في المئة وبقيمة 58.1 مليون دينار خلال 4 أشهر، لينخفض من 1.408 مليار نهاية ديسمبر إلى 1.35 مليار إبريل الماضي، وتراجع بند صناديق الاستثمار المدارة محلياً 79.1 في المئة وبقيمة 61.7 مليون لتنخفض من 78.5 مليون إلى 16.8 مليون، وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة نمواً بنسبة 3.4 في المئة وبقيمة 153.2 مليون من 4.49 مليار إلى 4.65 مليار.
وهبط مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر 0.5 في المئة بقيمة 70 مليون دينار من 14.596 مليار نهاية 2022 إلى 14.526 مليار، وتشمل هذه الالتزامات كلا من خطابات الاعتماد المستندية وخطابات الضمان والقبولات المصرفية والالتزامات القابلة للإلغاء وتوظيفات ودائع استثمار مقيدة.
وانخفضت الاعتمادات المستندية 6.5 في المئة وبقيمة 72.8 مليون من 1.1 مليار إلى 1.035 مليار، وشهد بند خطابات الضمان تراجعاً بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 45.2 مليون من 11.41 مليار إلى 11.365 مليار دينار.
وهبط بند قبولات مصرفية 6.6 في المئة وبقيمة 46.7 مليون من 707.3 مليون إلى 660.6 مليون، وارتفعت الالتزامات غير القابلة للإلغاء 6.9 في المئة وبقيمة 94.7 مليون من 1.37 مليار إلى 1.46 مليار.
وشهد بند استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية ارتفاعاً خلال 4 أشهر بنسبة 4.4 في المئة وبقيمة 471.5 مليون من 10.647 مليار إلى 11.11 مليار، كما ارتفعت هذه الاستثمارات على أساس سنوي 11.1 في المئة وبنحو 1.11 مليار مقارنة مع 10 مليارات في أبريل 2023.
وانخفض بند أصول أخرى 1.8 في المئة وبقيمة 14.1 مليون من 765.2 مليون دينار إلى 751.1 مليون في نهاية العام الماضي، ولم يشهد بندي «صناديق مدارة أجنبية» و«توظيفات ودائع استثمار مقيدة» أي استثمارات.