قضت المحكمة الدستورية بانتهاء الخصومة في جميع الطعون الانتخابية، في حين قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم ضد عضوية النائب أحمد الفضل والطعن المقدم في السماح بالتصويت بالانتخابات لحملة المادة الأولى.
