أظهرت أرباح شركات التأمين المدرجة في البورصة نمواً واضحاً الربع الأول 2024 بنسبة 31.2 في المئة وبزيادة 6.94 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لترتفع من 22.24 مليون دينار أرباحاً نهاية الربع الأول من 2023، لتحقق 29.18 مليون.
وحسب النتائج المالية للربع الأول المعلنة لـ 7 شركات مدرجة في قطاع التأمين في البورصة، ارتفعت أرباح جميع شركات القطاع عدا واحدة، لتحقق 6 شركات نمواً في أرباحها، وذلك مقابل شركة واحدة حققت خسائر، مع الإشارة إلى أن أرباح شركات التأمين المدرجة في البورصة شهدت في 2023 هبوطاً بأرباحها لتنخفض 71.15 مليون نزولاً من 122 مليوناً مسجلة في 2022، بتراجع 41.6 في المئة
ويتسق هذا النمو مع توقعات وكالة استاندر أند بورز للتصنيفات الائتمانية الأخيرة بتحقيق شركات التأمين الكويتية ثالث أعلى معدل نمو خليجياً خلال 2024، ما يطرح السؤال، من أين تنمو شركات التأمين وسط البيئة المحلية الصعبة تشغيلياً؟
مبدئياً رجحت «استاندر أند بورز» أن يأتي نمو إجمالي إيرادات القطاع من ارتفاع الطلب على التأمين محلياً في 2024، نتيجةً للنمو الاقتصادي المتوقع محلياً مدفوعاً بتنامي وتيرة طرح المشاريع التنموية، أخذاً بالاعتبار أن سوق التأمين الكويتي يعد الأصغر نسبياً مقارنة بدول الخليج والأكثر تركزاً، و رغم وجود نحو 25 شركة تأمين وإعادة تأمين كويتية و11 غير كويتية إضافة إلى عشرات شركات الوساطة وإعادة التأمين والمهن التأمينية الأخرى، إلا أن 5 شركات استحوذت على أكثر من 80 في المئة من إجمالي أقساط التأمين الخطية المصدرة العام الماضي.
أقساط التأمين
ومن أبرز العوامل الإيجابية التي تدعم تطور أعمال شركات التأمين محلياً، وجود برنامج عافية المقرر للمتقاعدين والذي يضم نحو 200 ألف متقاعد مؤمّن عليهم، بتغطية تصل 15.5 ألف دينار لكل مستفيد، علماً أنه ضمن إجمالي المستفيدين أضيفت شريحة جديدة للبطاقة في فبراير الماضي تشمل 40 ألف مستفيد، ما ينعش مداخيل شركات التأمين.
كما تعد أقساط التأمين الإلزامية أحد مصادر القوة، خصوصاً بعدما زادت قيمة الأقساط المكتسبة للشركات المدرجة في البورصة العام الماضي 17.3 في المئة بزيادة 146.5 مليون دينار لترتفع من 845.21 مليون نهاية 2022 إلى 991.72 مليون نهاية 2023، وهذا مغذٍّ إضافي لنموها.
كما شهدت هذه الأقساط ارتفاعات متواصلة في الفترة من 2019 إلى 2023 بنسبة 207.4 في المئة وبقيمة 669.1 مليون، لترتفع من 322.5 مليون نهاية 2018 إلى 355.05 مليون 2019 بنمو 10 في المئة، لترتفع مرة أخرى 5.7 في المئة إلى 373.3 مليون في 2020، ثم إلى 502.3 مليون 2021 بنمو 33.8 في المئة.
وتعد أقساط التأمين المكتسبة مؤشراً مهماً عند قياسها بالمطالبات المتكبدة خلال الفترة نفسها لمعرفة هامش ربح الشركة من أقساط التأمين، فهي أقساط التأمين الخاصة بالفترة المحاسبية التي تغطيها القوائم المالية، بعد اجراء التسويات الخاصة بالأقساط غير المكتسبة.
إلى جانب ما سبق استفادت شركات التأمين خلال العامين الماضيين من إقرار الحكومة لوثيقة تأمين خاصة بشريحة المقيمين الذي تتجاوز أعمارهم 60 عاماً دون أن يكون لديهم مؤهل علمي فوق المتوسط، حيث تبلغ قيمة تأمين الشخص الواحد منهم 500 دينار سنوياً.
من جانبه توقع صندوق النقد الدولي مواصلة الاقتصاد الكويتي لانكماشه خلال 2024 بنسبة 1.4 في المئة، إلا أنه توقع أيضاً أن يشهد القطاع غير النفطي في الكويت نمواً بنسبة 2 في المئة، غير أنه سيظل دون المستوى المتوسط لدول الخليج، مرجعاً أسباب التراجع إلى تأزم المشهد السياسي الكويتي بين الحكومة ومجلس الأمة في تأخير الإصلاحات المالية والهيكلية الضرورية.
الإنفاق الحكومي
من جانبهم يرى مسؤولون في قطاع التأمين أنه كلما زاد الإنفاق الحكومي على المشاريع ارتفع حجم أقساط التأمين، وذلك بدوره ينعكس إيجاباً على زيادة أقساط التأمين ومن ثم نمو الأرباح، مؤكدين أنه رغم تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع السنوات الماضية والأزمات والتحديات التي مر بها الاقتصاد عامة ابتداء من أزمة كورونا مروراً بالحرب الأوكرانية والحرب على غزة، إلا أن قطاع التأمين حافظ على قوته وتجاوز هذه الأزمات، موضحين أن «التأمين» من القطاعات الرابحة من تداعيات الجائحة.
وتوقعوا أن يشهد 2024 نمواً اقتصادياً في السوق المحلي، وزيادة في طرح المشاريع والمناقصات الأمر الذي سينعكس إيجابياً على قطاع التأمين.