أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، أن المنطقة العربية تواجه «تحديات جساماً ومخاطر محدقة وتطورات متسارعة وحالة من عدم الاستقرار تستوجب منا جميعاً المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهتها»، مشدداً على موقف الكويت الثابت «في دعمنا لمبدأ حرية الملاحة في المياه الدولية»، و«إدانتنا ورفضنا التام لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تنتهك سيادة أي من الدول العربية الشقيقة».
جاء ذلك في كلمة لممثل الأمير خلال مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة العربية، الذي انعقد أمس في العاصمة البحرينية المنامة، وخيّم على جدول أعماله عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وترأس أعمال القمة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة بمشاركة القادة العرب أو من يمثلهم إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وقال سمو رئيس الوزراء: «يأتي اجتماعنا اليوم في ظروف مأسوية ومشاهد مروعة تدمي القلوب وتشخص لها الأبصار، نتيجة لاستمرار آلة القتل والتدمير المتعمد وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق في غزة وباقي المدن الفلسطينية، والذي يمثل تجاوزاً سافراً غير مسبوق على كل المواثيق والقوانين الدولية والقيم الإنسانية».
وأضاف: «لا شك أن العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على قطاع غزة، وما يخلفه من قتل ودمار، راح ضحيته آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء، يؤكد ما نشير إليه دائماً بأن هذه المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام والاستقرار، ولن تشعر شعوبها بالعدالة دون حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه المشروعة، وخضوع القوة القائمة بالاحتلال لإرادة المجتمع الدولي».
وشدد «على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤوليته، واتخاذ قرار يفرض على قوات الاحتلال الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإدانة الهجوم الهمجي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح وما سينتج عنه من تبعات على المدنيين في ظل انعدام الملاذات الآمنة، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تداعيات اتساع رقعة الحرب في المنطقة، مؤكدين الدور الرئيسي الهام الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، معربين عن رفض دولة الكويت القاطع لدعوات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة وتحميل دول الجوار التبعات الإنسانية، والتي تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي».
وأكد أن «دولة الكويت تدعو مجلس الأمن لتبني قرار بمنح دولة فلسطين الشقيقة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وترحب في هذا الصدد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 9 مايو 2024 بهذا الشأن، كما تؤكد مجدداً موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتزامها بكل ما يحقق ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعدالة قضيته والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية)، وهو شرط أساسي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة».
البحر الأحمر
وتطرق ممثل الأمير إلى أوضاع المنطقة، قائلاً: «تواجه منطقتنا العربية تحديات جساماً ومخاطر محدقة وتطورات متسارعة وحالة من عدم الاستقرار تستوجب منا جميعا المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهتها، وبناء تصورات واضحة تحقق الأهداف المنشودة لمنظومتنا العربية لتطويرها بالشكل الذي يلبي طموحات شعوبنا في تعزيز متطلبات الأمن والاستقرار».
وأضاف: «في هذا الصدد، نؤكد موقفنا الثابت في دعمنا لمبدأ حرية الملاحة في المياه الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.. كما نؤكد إدانتنا ورفضنا التام لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تنتهك سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، مشددين على مبادئ الحوار والحلول السلمية واحترام سيادة الدول واحترام العهود والمواثيق».