علمت «الراي» أن مؤسسة البترول الكويتية بصدد الانتهاء من مراجعة اللوائح والأنظمة المتعلقة بعملية «تكويت» عقود المقاولين، حيث أكدت مصادر أنها دخلت مراحلها الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن العمل على هذه المراجعة مستمر منذ عام تقريباً، لإجراء التعديلات الازمة بما يصب في صالح توجهات الدولة، وفي الوقت ذاته عدم التأثير سلباً على أعمال القطاع النفطي، خصوصاً في قطاع الأعمال الفنية والتشغيلية ومتطلباتها النوعية الخاصة، أما خلاف ذلك، فقد حققت المؤسسة الحالية بفضل توجهاتها في هذا الخصوص، النسبة المقررة من الدولة لـ«التكويت» وربما تعدتها في بعض قطاعاتها.
وشددت المصادر على سعي القطاع النفطي طوال السنوات الأخيرة لتحقيق أكبر قدر من الرضا الوظيفي للعاملين ومراجعة الأنظمة كافة التي ثبت تأثيرها السلبي على عمليات التوظيف، والعمل على تطويرها بشكل لا يؤثر على سلامة العاملين أو العمليات المستقبلية، في ظل المخاطر التي يتعرض لها القطاع النفطي خلال عملياته التي تتطلب قدرات وخبرات فنية تملك القدرة على التعامل مع تحديات عمليات النفط التشغيلية.