قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، إن الكويت حققت منافع اقتصادية وبيئية هائلة منذ تدشين مرافق استيراد الغاز المسال في منطقة ميناء الزور وتشغيلها بشكل كامل.
كلام الصباح جاء في كلمة لها خلال حلقة نقاشية نظّمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي في الوزارة بالتعاون مع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بعنوان «صناعة الغاز الطبيعي المسال: تطوراتها.. تحدياتها.. وآفاقها المستقبلية».
وأضافت أن المنافع الاقتصادية لتشغيل مرافق استيراد الغاز المسال شملت توفير مبالغ مالية ضخمة من استهلاك الوقود السائل في محطات توليد الكهرباء والتوسع في الغاز الطبيعي فضلاً عن المنافع البيئية كالحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة، وتحسين جودة الهواء عبر استخدام الغاز الطبيعي المسال الذي يُعدّ من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وذكرت أن مشروع الغاز المسال يلبي احتياجات الكويت الحالية والمستقبلية من الطاقة النظيفة عبر توفير الوقود الأمثل لمحطات توليد الكهرباء، خصوصاً في فصل الصيف وفي أوقات الذروة وللسوق المحلي أيضاً.
ولفتت إلى أن مرافق استيراد الغاز في الزور تُعتبر الأكبر في العالم من حيث السعة التخزينية والتي تم بناؤها في مرحلة واحدة حيث يتكوّن المشروع من 8 خزانات سعة كل خزان 225 ألف متر مكعب.
من جانبه، قال خبير صناعات غازية في منظمة «أوابك» وائل عبدالمعطي، في كلمة مماثلة إن صناعة الغاز الطبيعي المسال تتضمن 4 مراحل هي استخراج الغاز وإسالته ونقله عبر الناقلات وإعادة التبخير في السوق المستورد له.
وأضاف عبدالمعطي أن مرحلة الإسالة تُعد الأعلى في التكاليف إذ تمثل وحدها نحو 50 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل، مشيراً إلى التطور في الهيكل التجاري لمشاريع الغاز المسال.
وعن أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال، أوضح عبدالمعطي أنه يضم أكثر من 730 سفينة تقوم بنقل الغاز من 21 دولة مصدرة وهو ما سمح باستقطاب أسواق جديدة يمكن الوصول إليها بناقلات الغاز.
وذكر أن الشركات العربية تملك نحو 12 في المئة من الحمولة الإجمالية للأسطول العالمي وهي مرشحة للارتفاع مع تسلم السفن الجديدة قيد الإنشاء التي تعاقدت عليها بعض الدول العربية مثل الإمارات وقطر.
وبيّن أن الدول العربية تستحوذ على 28 في المئة من حجم صادرات الغاز المسال عالمياً بإجمالي يتجاوز الـ 112 مليون طن عام 2023.
وأكد أن هناك عوامل عدة ساهمت في دعم تجارة الغاز المسال من بينها رغبة الدول المستوردة في تنويع مصادرها وإيراداتها وتجنب الاعتماد على مصدر واحد لتحقيق أمنها الطاقوي وتنافسية الغاز مع الفحم من البُعد البيئي وكذلك الاقتصادي في بعض الأوقات وموسمية الطلب في بعض الأسواق.
وأفاد بأن عدد الأسواق المستوردة بلغ 50 في 2023، مبيناً أن المنطقة العربية كانت من الأسواق الناشئة في استيراد الغاز لتغطية الطلب في أوقات الذروة أو تعويض تناقص الإنتاج المحلي أو إحلاله محل الوقود السائل من بينها الكويت التي بدأت في استيراد الغاز عام 2009 ليحل محل المنتجات البترولية السائلة في قطاع الكهرباء لتقليل النفقات والتوفير في استهلاك الوقود لارتفاع كفاءة المحطات العاملة بالغاز.
وأوضح أن ميناء الزور الذي بدأ تشغيله في يوليو 2021 هو المشروع الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطاقة إعادة تبخير (التغويز) تعادل 3 مليارات قدم مكعب يومياً موضحاً أن هذا المشروع مكّن الكويت من تنويع مصادر إمداداتها من الغاز عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال من عدة وجهات بموجب عقود طويلة المدة وأخرى فورية.