فيما تعمل المناطق التعليمية في وزارة التربية على تجهيز كشوف لجان اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي للصف الثاني عشر، حدّدت وكيلة الوزارة المساعدة للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع بعض الإجراءات التي يجب اعتمادها قبل تشكيل اللجان.
وتضمنت الإجراءات ألا يكون رئيس اللجنة بنفس مقر عمله الأصلي، وعدم التبادل بين رؤساء اللجان في مقري العمل، وأن يكون رئيس لجنة مدارس المرحلة المتوسطة التي تم اختيارها كمقار لجان سير امتحان الصف الثاني عشر مديراً مساعداً في المرحلة الثانوية، إضافة إلى عدم تكليف من لديه متعلم في الصف الثاني عشر قريب من الدرجة الأولى أو الثانية، بلجان سير الامتحان، على أن يكلف مدير مساعد بدلاً من مدير المدرسة
كما تضمنت الإجراءات تكلف المنطقة أحد أعضاء الهيئة الإشرافية بمسمى موجه فني أول أو موجه فني أو مدير مدرسة أو مدير مدرسة مساعد، كمراقب مقيم وفقاً للمهام المقررة. وحددت مقار لجان الدور الثاني لصفوف المرحلة الثانوية، بواقع 4 مدارس للبنين و4 للبنات، مع مراعاة تكليف رؤساء وأعضاء لجان سير الامتحانات وأعضاء تقدير الدرجات لصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر للدور الثاني.
توصيات
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن صعوبات تواجه وزارة التربية حالياً في تطبيق بعض التوصيات والمقترحات التي انتهى إليها فريق مكافحة الغش المشكل بالقرار الوزاري رقم 167/2023 وأهمها «تعدد نماذج الاختبارات في الصف الثاني عشر، وتطبيق التدوير الخارجي لرؤساء اللجان واستخدام أجهزة التشويش للحد من الغش الإلكتروني».
وبينت المصادر أن جهاز التوجيه الفني لم يكلف بإعداد أي نماذج إضافية غير المتعارف عليها سنوياً (نموذج للتعليم العام، التعليم الديني، الدور الثاني) إضافة إلى النسخ الاحتياطية لها، مؤكدة أن توصية الفريق كانت إعداد نماذج مختلفة وتطبيقها، بحيث تكون 3 أو 4 نماذج مختلفة في اللجنة الواحدة، الأمر الذي يجعل عملية الغش بين الطلاب شبه مستحيلة.
وانتقلت المصادر إلى التوصية الثانية، وهي التدوير الخارجي، حيث أوصى فريق مكافحة الغش بأن يكون هو الأصل لا الاستثناء، موضحة أن هذا الإجراء قوبل بالاستياء من قبل كثير من رؤساء اللجان خلال العام الماضي، حيث تقدم عدد منهم بطلبات الإعفاء من التكليف بسبب بعد المسافة بين مواقع سكنهم والمناطق التعليمية التي كلفوا بها.
وفي ما يتعلق بالتوصية الثالثة (أجهزة التشويش) قالت المصادر إن وزارة الصحة رفضت استخدام هذه الأجهزة في لجان الاختبارات، لما لها من أضرار صحية قد تؤثر على بعض الطلبة، مبينة أن وزارة التربية خاطبتها 3 مرات في شأن استخدام أجهزة ذات ضغط منخفض لا تؤثر على الصحة العامة، إلا أن وزارة الصحة لم تحسم الأمر ولم تمنح موافقتها في استخدام هذه الأجهزة.
31 مارس... إقفال الصندوق المالي
حدّدت وزارة التربية 31 مارس من العام المقبل، موعداً نهائياً لإقفال الصندوق المالي للمدارس، مع عدم الاحتفاظ بالمبالغ النقدية أكثر من 50 ديناراً، على أن يتم إيداعها في حساب الصندوق قبل انتهاء السنة المالية.
منصور الظفيري وكيلاً للوزارة
أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني، قراراً بتكليف الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف منصور الظفيري، بالقيام بأعمال وكيل وزارة التربية، اعتباراً من أمس الاثنين، ولحين عودة منصور الديحاني من المهمة الرسمية.