أكد النائب أنور الفكر ثقته التامة بأن «ملف الهوية الوطنية في حرز مكنون لدى حضرة صاحب السمو، ولا يمكن أن يزايد أحد على القيادة السياسية في هذا الملف، وأنا كلي ثقة في القيادة السياسية في هذا الشأن»، داعياً إلى تعزيز حكم المؤسسات وإحالة أي مزور أو مزدوج إلى القضاء ليقول فيه كلمة الفصل، «وناخذه من رجله ونُعلّقه في ساحة الصفاة».
وتطرّق الفكر، في مؤتمر صحافي أمس، إلى جهوده وسعيه منذ نجاحه في الانتخابات من خلال «العمل بصمت للتهدئة والحكمة، من خلال اللقاءات والاتصالات من أجل أن نتجنب أي حالة من التصادم... ونتجنب اختيار أي وزير عليه اعتراض نيابي، لكن الأمر لم يتجه في اتجاه إيجابي مع الأسف، وراح باتجاه سلبي».
وعلق الفكر على تساؤل «ما هي مشكلتنا؟»، بالقول: «نقول للشعب إن مشكلتنا مع أحد الوزراء سياسته في التعاطي مع ملف حساس، وغير صحيح أن مشكلتنا هي الملف نفسه»، لافتاً إلى أن «الوزير طبّق القانون، ولو كان هذا القانون رجعياً ومتخلفاً، فبالنهاية هو طبّق هذا القانون، ومواجهة هذا الأمر تكون بالتشريع وليس في الرقابة».
وحول قضية تزوير الجنسية، قال الفكر «نقولها بالفم المليان: والله لن نسكت على أي مزدوج أو مزور في الكويت، المزور والمزدوج (ناخذه من رجله ونعلقه في ساحة الصفاة) ولا تأخذنا فيهم رحمه، لأنه لا أقبل أن يكون في بلدي (واحد ياكل بره وياكل عندي، وما أقبل في بلدي واحد عنده أمير في الخارج وأمير في الداخل، ويكون لديه ولاء للخارج وولاء للداخل) لا يمكن أن نقبل أن يعيش مزوّر بيننا».
وتطرق الفكر إلى معالجة القضية والفصل فيها، قائلاً «لكن كيف يعالج الأمر؟ لا مشكلة لدينا في الفكرة بل في آليات تطبيق الفكرة، فنحن أمام آلية من اثنتين، وكي نكون دولة متحضرة وراقية ندفع باتجاه دولة المؤسسات، اليوم نتحدث عن مزورين ومزدوجين، فما المانع أن يحال المزور والمزدوج إلى القضاء؟ أحيلوه للقضاء ودعوا القضاء يقول كلمته، ليش ما تبون نروح للقضاء؟، وهذا الصراع الحقيقي في مشكلة المزورين والمزدوجين، وليش ما تبون نعزز من حكم المؤسسسات؟».
وأضاف «في 2014، كان ضابط أمن في الضجيج يبتز الناس ويسحب جناسيهم، ودارت الدنيا واكتشفنا أن هذا الضابط الذي يبتز الناس ويحدد من المزور والمزدوج، (معزبه بنغالي والآن مقطوط بالسجن) وردّوا جناسي الناس»، مردفاً «هذه (المسخرة) التي حصلت في 2014 أنا ككويتي محب لبلدي لا أتمنى أن تتكرر، فكيف الحد منها؟ بالتأكيد أن نتجه للقضاء... لأن هذا بلدنا وليست من كرامات الكويتيين أن يكون هناك غشاشون ومندسون ومزورون ومزدوجون معنا، نحن ننظف بلدنا، نحن عيال هذا البلد إذا لم نتدافع ونتناخى بيننا وننظف بلدنا والله ما فينا خير».
وتابع «لكننا لسنا عشائريين بل مدنيين، ونريد الكويت دولة ديموقراطية وطنية مدنية، وليست عشائرية بحكم نعرات أو تعصبات، نريد دولة متحضرة ديموقراطية تحكمها المؤسسات وسيادة القانون، ونريد شعباً راقياً متحضراً يلجأ إلى المؤسسات»، مبيناً أن «المؤسسات ميزاتها الجوهرية أنها تحميك من نفسك أحياناً، من مشاعرك وانفعالاتك أحياناً، فعندما تنفعل في لحظة وتهدأ بعد ساعة ولا يوم، وتكون في لحظة الانفعال بيدك سلطة يعني سلاح، فإلى أين يمكن أن تأخذ هذه السلطة وهذا الانفعال؟، لذلك الضابط للمشاعر والأحاسيس والأفكار هو حكم المؤسسات، وهذه المعركة الرئيسية في ملف الهوية الوطنية، وهذا موقفنا. وأنا على يقين وإيمان تام أن ملف الهوية الوطنية في حرز مكنون لدى حضرة صاحب السمو، ولا يمكن أن يزايد أحد على القيادة السياسية في هذا الملف، وأنا كلي ثقة في القيادة السياسية في هذا الشأن».
وأشار الفكر إلى أنه عندما يكون 25 إلى 30 نائباً أعلنوا في مقراتهم الانتخابية بأنهم ضد سياسات وأفكار أحد الوزراء، وضد توزيره مرة أخرى في الحكومة، «من الذي يسعى للتأزيم والتصعيد وتخريب العلاقة بين السلطتين، نحن الذين اختارنا الناس على هذه الأفكار والمواقف، أم الذي يعيد هذا الشخص الذي عليه اعتراض من 30 نائباً في البرلمان؟».
وقال «نحن لا نصعد، وأقسم بالله العظيم بأني سعيت من أول يوم وأشهد الله العلي العظيم، على المواقف التي اتخذتها بصمت وسرية تامة، ورفعت السماعة واتصلت وزرت وتكلمت واجتمعت حتى لا يعود وزراء التأزيم، وحتى لا تتعطل الكويت لأنها لا تتحمل مزيداً من التعطيل، وحتى لا ندخل في صدام مبكر مع الحكومة، وحتى يكون هناك توافق كي ننجز للناس، ولكن هناك حد أدنى ونتحمل هذا كله وهو كرامتنا، إذ عندما يعلن النواب في مقراتهم (وتروح تجيبه غصب) على إرادة النواب، ماذا يعني ذلك؟ (تبينا نقعد ساكتين، حتى تقول للناس هؤلاء النواب ما عندهم كرامة؟).. النائب الذي ليس لديه كرامة ويدافع عن كرامته لا يمكن أن ينتزع حقاً ويجيب حقوق الناس ويردها لهم».