اختتم منتدى الشفافية للإصلاح الانتخابي، الذي نظّمته جمعية الشفافية الكويتية، فعالياته التي استمرت ثلاثة أيام، ناقشت آليات وتوصيات تعزيز الشفافية ومشاركة المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، والتعاون مع مفوضية الانتخابات.
وشدّد المشاركون على أن اللائحة التنفيذية المنتظرة لمفوضية الانتخابات، هي المحك الرئيسي لنجاح المفوضية، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بالشراكة مع أمانة مفوضية الانتخابات والحرص على استقلاليتها.
واشاروا إلى ضرورة بناء هوية إعلامية لجميع العاملين في مراقبة الانتخابات، مع ضرورة استمرارية التواصل مع أعضاء مجلس الأمة بعد انتخابهم.
أدوار المجتمع المدني
وفي الجلسة، التي أدارتها الدكتورة أنوار الجنفاوي، وتناولت أدوار المجتمع المدني في الانتخاب عن مفاهيم الإصلاحات الانتخابية، اعتبر خبير الشأن الانتخابي سيف الدين عبيدي، أن الإصلاح الانتخابي ليس ترفاً فكرياً، بل هو خطوة في طريق ترسيخ الديموقراطية.
ولفت إلى أن المعاهدات والمواثيق الدولية أتت لتضمن حق المشاركة في الانتخابات، مشدداً على أنه لا يُمكن الحديث عن إصلاح انتخابي دون وجود مواعيد ثابتة للانتخابات معلومة مسبقاً.
وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن دور المجتمع المدني في الإصلاح الانتخابي إلا إذا كان للمجتمع المدني حق مراقبة كل المسارات الانتخابية، وليس يوم الاقتراع فقط.
«راقب 50»
من جانبه، قال ممثل مشروع «راقب 50» عبدالله عياد الرشيدي، إن هذا المشروع تأسس في 2011 لمتابعة القوانين غير الدستورية ثم توسع لرصد حضور النواب للجان ونشاطهم البرلماني، مما يسهّل على الباحثين والنواب الحصول على المعلومات بشكل أسهل وأسرع.
وبيّن أن المشروع، الذي يقوم عليه فقط 3 أفراد، يستهدف فئة الشباب والباحثين ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هناك توجهاً للتوسع في الإحصاءات والتصنيفات وتطوير موقعه الإلكتروني.
وأوضح أن فئة الشباب (من 25 إلى 35 عاماً) هي الأكثر تفاعلاً مع موقع المشروع، وخاصة قبيل يوم الاقتراع، مشيرا إلى أن تمويل هذا المشروع فردي ولا يتم قبول أي تمويل خارجي.
«الشباب الإصلاحي»
أما ممثل مشروع الشباب الإصلاحي عبدالوهاب النصف، فبيّن أن المشروع يضم ممثلين عن مختلف التيارات السياسية بهدف إصلاح النظام الانتخابي، مشيرا إلى أن ثمة دراسات قانونية حول عوار النظام الانتخابي ذي الصوت الواحد، خلصت إلى أنه يُعزّز العمل الفردي.
وأسهب النصف في شرح مثالب النظام الانتخابي الكويتي الحالي، معتبرا أن أزمة الكويت هي أزمة سوء إدارة.
وذكر أن المشروع تبنى مشروع قانون القوائم النسبية الذي يعتبر الأكثر تعبيراً عن إرادة الامة، وسيحدث قفزة نوعية في العمل السياسي الكويتي، رغم وجود البعض ممن يخشاه ويعتبره قفزة للمجهول.
واستعرض النصف حملة «نبيها نزيهة»، لمحاربة نقل الأصوات من دائرة لأخرى، وما حقّقته من نجاحات.