أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، أن المملكة أدركت مبكراً أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل، مشدداً على الدور الريادي للمملكة في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركته، في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بحضور عدد من قادة القطاعين الحكومي والخاص وعدد من الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم.
وناقشت الجلسة الخاصة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم، وجهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي والعمل كمحرك للنمو في إطار دورها كمركز اقتصادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط التي تعد ركناً أساسياً في منظومة التبادل التجاري العالمي.
وقال محمد بن سلمان، خلال الجلسة، إن المملكة لعبت دوراً كبيراً ومحورياً في القضايا الدولية من خلال تكريسها كل الجهود لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مؤكداً أنها ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم، انطلاقاً من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة.
وأضاف أن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة، وذلك بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك، مشيراً إلى تقديم المملكة للدعم المباشر والاستثمارات التنموية، بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم.
وأكد أن المملكة باتت اليوم مصدراً للفرص وحاضنة للابتكار، مشيراً إلى التزامها بتوسيع نطاق التعاون الدولي مع شركائها الدوليين بهدف تعزيز التنمية الشاملة للجميع، وتحقيق المرونة الاقتصادية المتكاملة، والعمل كقوة داعمة للاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة والعالم على المدى الطويل.
وتطرق ولي العهد لمسألة البيئة الجيوسياسية المتقلبة السائدة حالياً، مشدداً على أن أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي يتمثل في الاستفادة من كل الفرص وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين.
وخلال الجلسة، ألقى الأمير محمد بن سلمان الضوء على إنجازات المملكة في إطار رؤية «السعودية 2030»، مشيراً إلى أن المملكة تواصل خلق الفرص الاستثمارية التحويلية في القطاعات الناشئة في مختلف مفاصل اقتصادها المتطور.
وناقش حزمة الإصلاحات الشاملة التي نفذتها المملكة على مدار السنوات الثماني الماضية بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة في مسيرة التقدم المستمرة، مشيراً إلى نمو صندوق الاستثمارات العامة وخططه الهادفة إلى التحوّل إلى صندوق سيادي تقدّر ثروته بتريليونات الدولارات.
وخلال مناقشته اقتصاد المملكة الذي يشهد تنوعاً متسارعاً، تحدث ولي العهد عن الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة، ولأول مرة، حيث مثّل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحالي للمملكة أكثر من 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، مؤكداً أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، بالنظر إلى دورها الكبير في تمكين الشركات الوطنية الرائدة، بما في ذلك أكوا باور وسير وآلات، من مواصلة مسيرة النمو.
ولفت إلى أن مجالات البحث والتطوير تشكّل ركيزة أساسية تتيح لهذه الشركات توظيف التقنيات الناشئة ضمن نماذج أعمالها وتعزيز النمو في هذا القطاع المهم بالمملكة. كما أشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.
وتطرق ولي العهد إلى تأثير رؤية «السعودية 2030» على كل جوانب الحياة في المملكة، والتي أثمرت عن بناء مجتمع حيوي، مشيراً إلى التحسينات الكبيرة التي طرأت على جودة الحياة والتطور الاجتماعي، إذ تضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ العام 2016.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن رؤية «السعودية 2030» عبارة عن مسيرة، وليست وجهة نهائية، مشيراً إلى أن منجزات المملكة الحالية ليست سوى طور البداية، وينبغي فعل المزيد، ما سيولد فرصاً عديدة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.
من جهة أخرى، استقبل محمد بن سلمان، في لقاءات منفصلة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.
وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية أن الأمير محمد بن سلمان أكد لعباس «مواقف المملكة الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وشدد على أن السعودية «ستواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية».