زادت شركات متعثرة مالياً خطواتها تجاه الجهات الرقابية أخيراً أملاً في العودة مجدداً إلى البورصة بعد إنجاز ملف إعادة هيكلة أوضاعها المالية.
وحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فتحت بعض الشركات أخيراً نقاشاً مع الجهات الرقابية والتنظيمية لسوق الأسهم من أجل الوقوف على متطلبات إعادة إدراجها بعد خروجها من البورصة لأسباب مالية أو تنظيمية أو رقابية.
وفعلياً جاءت ردود الجهات الرقابية على بعض الشركات منفتحة على فكرة السماح بعودتها إذا أفلحت في معالجة الملاحظات المرصودة عليها سابقاً والتي أدت إلى خروجها من البورصة.
وقالت مصادر لـ«الراي»: «هناك مرونة رقابية ممثلة في هيئة أسواق المال على مستوى تلقي الاستفسارات والنقاش وبحث مصالح مساهمي الشركات المدرجة أو التي ترغب في إدراج أسهمها في البورصة، إلا أن هناك حرصاً على تطبيق القانون والعمل بمسطرة واحدة مع الشركات بما يخدم السوق عامة».
وفعلياً بدأت بعض الشركات اعتماد مقترحات إعادة إدراجها في البورصة من قبل الجمعيات العمومية التي تعقدها منذ فترة بهدف الجاهزية للخطوات اللاحقة بعد ذلك، منوهة إلى أن الباب موارباً أمام كل أصحاب المصالح الراغبين في نيل حقوقهم القانونية سواءً بالإدراج أو غيرها من السُبل التي حدّدها القانون.
وذكرت المصادر أن هناك عدداً من الشركات تعمل على تنفيذ هيكلة إدارية ومالية بهدف وضعها على السكة الصحيحة، مبينة أن هناك مفاوضات جادة تُجريها شركات متعثرة خرجت من السوق منذ سنوات والأطراف الدائنة للتوصل إلى اتفاقية تمكنها من تحرير أصولها.
وفي سياق متصل، كان لتنشيط دورة التداول والتي تخللها ارتفاع الأسعار السوقية لأسهم مجموعات عدة أثرعلى محفظة أصول شركات متعثرة، حيث انعش ذلك محفظة الرهونات نسبياً بما يسمح بمرونة التفاوض مع الدائنين.
وعلى صعيد تعاملات البورصة أمس، شهدت وتيرة التداول نشاطاً واضحاً من أسهم عدة بالسوق الرئيسي حيث ترتب على ذلك ارتفاع في مؤشره بـ41.67 نقطة، إذ كان لمكونات الرئيسي 50 تأثير مباشر على ذلك.
وسجلت القيمة السوقية للتعاملات أمس 55.75 مليون دينار منها أكثر من 47 مليوناً نصيب مكونات السوق الأول الذي أغلق مؤشره على ارتفاع بسيط بـ8.38 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 204.56 مليون سهم نفذت من خلال 15613 صفقة نقدية، فيما بلغ عدد الأسهم التي شملها التداول 123 سهماً ارتفع بينها 53 وانخفض 55 وأقفل 15 سهماً دون تغيير سعري.
ولوحظ حسب الموقع الرسمي للبورصة أن أسهم «أجيليتي» و«بيتك» و«الوطني» و«الخليج» و«عقارات الكويت» و«الوطنية العقارية» الأكثر استحواذاً على السيولة المتداولة إذ استأثرت في مجملها بنحو 33.5 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة في البورصة خلال الجلسة.