يبدو أن توفير ثمن يخت أو قارب في الكويت ليس المشكلة التي تواجه الأثرياء من ذوي الملاءة المالية محلياً، في ظل أسباب أخرى تعرقل مساعي بعضهم بهذا الاتجاه، وفي مقدمة ذلك صعوبة توافر مراس أو مواقف مناسبة ومختلفة الأحجام لليخت، خصوصاً حين يكون فاخراً.
وكشفت إحصائية رسمية حصلت «الراي» على نسخة منها، عن معاناة الكويت من نقص المراسي الكافية لخدمة ملاك اليخوت، ما نتج عنه طول قائمة الانتظار للحصول على مرسى، مضيفة أن نسبة عدد ملاك اليخوت، مقارنة بالتعداد السكاني في البلاد، مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى.
وأشارت إلى ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة على أصحاب اليخوت، فيما نوهت بتخزين عدد كبير من القوارب في الوضع الحالي أمام المنازل وعلى طول الساحل بشكل عشوائي، ما يتوجب توفير مواقع رسمية لتخزين القوارب بمرافق تلبي جميع احتياجات رجال اليخوت.
وذكرت أنه كلما زاد معدل النمو السكاني زاد معدل الطلب على امتلاك القوارب.
وبينت المصادر أن إجمالي العدد المطلوب للمراسي العائمة في الكويت كان يبلغ 3867 في عام 2017 وقفز خلال 5 سنوات وتحديداً بـ2022 إلى 6425، ومن المرتقب أن يصل 10717 في 2030، ومن ثم إلى 13179 في 2035. ولفتت إلى أن إجمالي العدد المطلوب لمواقف تخزين القوارب في الكويت في 2017 كان 23172 فيما وصل في 2022 إلى 25698، ومن المرتقب بلوغه 32150 في 2030، و39537 في 2035.
ضرورة ملحّة
وأكدت الدراسة الضرورة الملحة لتوفير مراسٍ بحرية لليخوت والقوارب، مبينة أن الحاجة إلى ذلك تبرز في ظل ارتفاع الطلب المتواصل على توفير هذه الخدمة.
وما يزيد هذه الأهمية، أنها تأتي مدفوعة بالنمو المتزايد في السوق العالمي لليخوت والقوارب الترفيهية، بعد أن باتت الملاحة باليخوت جزءاً مهماً من نمط الحياة الراقية المعاصر في المنطقة وبالكويت، علاوة على أنها تمسّ مجالات عدة تشمل التصنيع والمبيعات والتصميم.
ولفتت إلى أن توفير مراسٍ لليخوت والقوارب يتعين أن يوازيه توفير مراسي تخزين جافة بنظام القضبان الذي يعمل على تحسين عملية التخزين، علاوة على توفير وسائل نقل بحرية للركاب مثل «تاكسي الماء»، مشيرة إلى أن تنفيذ مشروع تطوير للواجهة البحرية يضمن زيادة الناتج المحلي للبلاد وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
إلى جانب تحسين الخدمات، لجهة مستوى الخدمات الترفيهية والثقافية والتعليمية المقدمة للمواطنين، مع توفير أنشطة بحرية وخدمات لأصحاب اليخوت والقوارب مختلفة الأنواع والأحجام.
وأوضحت أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يضمن أيضاً دعم التنمية البشرية والاجتماعية التي تؤدي إلى خلق بيئة معيشية أفضل للسكان، للاستفادة من فرص نمو هذا القطاع الحيوي وازدهاره محلياً وخليجياً وإقليمياً، علاوة على أن التنمية المستهدفة بهذا القطاع تؤدي لتفعيل دور الجهات الحكومية في تطوير مرافق الدولة وتوفير أماكن جذب للمواطنين والسياح.
وتُسمى منطقة البحر المُحاطة بالرصيف الخاص للقوارب الصغيرة واليخوت التي يتم إيواؤها أو فصلها داخل المرفأ بـ «المرسى» ويُطلق عليها أيضاً اسم «مارينا» وعالمياً يمكن أن تكون المراسي تابعة لمؤسسات خاصة أو عامة ويُمكن لأصحاب اليخوت استخدام المرسى الخاص بهم مقابل رسوم مُحدّدة.
13179 عدد المراسي العائمة المطلوبة بـ 2035
3867 مطلوبة بـ 2017 6425 مطلوبة بـ 2022 10717 مطلوبة بـ 2030 39537 عدد مواقف تخزين قوارب مطلوبة بـ 2035 23172 مطلوبة 2017 25698 مطلوبة 2022 32150 مطلوبة 2030