أعلنت وزارة العدل الانتهاء من المرحلة الأولى من حصر طعون التمييز والفصل فيها والخاصة بالطعون المقيدة قبل 1 يناير 2015 والبدء في إنجاز المرحلة الثانية والخاصة بالطعون المقيدة قبل 1 يناير 2017.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه في إطار الخطة المرسومة لبحث مشكلة تراكم الطعون أمام محكمة التمييز والمعالجات المقترحة لمواجهتها وبناء على قرار المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي رئيس محكمة التمييز رقم (4) لسنة 2024 قامت إدارة كتاب محكمة التمييز بحصر طعون التمييز التي تم قيدها قبل تاريخ 1 يناير 2015 وإعداد الكشوف الخاصة بكل نوع منها وعرض ما يخص كل دائرة من دوائر المحكمة عليها، وقد تم الفصل في هذه الطعون».
وأضافت الوزارة أنه تم البدء في إنجاز المرحلة الثانية من الخطة تنفيذاً لقرار المستشار الدكتور رئيس المحكمة رقم (21) لسنة 2024 والخاص بالطعون المقيدة قبل تاريخ 1 يناير 2017 وعرضها على دوائر المحكمة لفحصها ومن ثم الفصل فيها.
وأشارت إدارة كتاب محكمة التمييز إلى أنها على أتم الاستعداد لتلقي الطلبات من المتقاضين والمحامين الخاصة بتعجيل مواعيد نظر الطعون المقيدة أمام دوائر المحكمة قبل تاريخ 1 يناير 2017 في الجلسات المسائية للمحكمة ودوائر فحص الطعون.