توافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) وليام بيرنز في القاهرة أمس، على حماية المدنيين في قطاع غزة وخطورة التصعيد العسكري في رفح، ورفض تهجير الفلسطينيين.
وتناول الجانبان «وقف إطلاق النار في غزة، وتم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية في القطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري».
وشدد السيسي، «على خطورة الأوضاع الإنسانية، التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، من دون إبطاء للضغط، من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق غزة على نحو كاف».
وأكد «ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، محذراً من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين».
وفي حفل «إفطار الأسرة المصرية» مساء السبت، قال السيسي إن«المصريين نفذوا إرادتهم وأحلامهم المشروعة في بناء دولة ديموقراطية، أساسها العلم والعمل وتسعى نحو السلام والتنمية وهي في سبيل تحقيق ذلك»، مشدداً على أن بلاده «دفعت ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية».
وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أضاف السيسي أن «فهم الناس للنواحي الاقتصادية، يجعلهم أكثر قدرة على الصمود والصبر تجاه الدولة».
وتابع «منذ تولي المسؤولية وأنا أعمل معكم وليس عليكم، وأنا أعمل بكل شفافية ولا أخفي أي شيء عن المواطنين، فالمواطن المصري البسيط ذكي ومسؤول، ولا بد أن يفهم كل كبيرة وصغيرة في البلد».
وتفاعل الرئيس المصري مع إحدى السيدات هتفت قائلة «جمد قلبك»، ليرد السيسي قائلاً «أنا معكم، وقلبي حديد، وأنتم السبب».
وتعهد «الحفاظ علي أمن مصر ودورها الإقليمي والدولي»، مؤكداً أنه يسعى لأن«تكون في الصدارة من دون الالتفات لمن يسعى لتشويه الحقائق ولا للمتربصين».
وأوضح أن «أموراً كثيرة اتضحت منذ 7 أكتوبر عام 2023 (بداية العدوان الإسرائيلي على غزة) حتى الآن ما يظهر الحاجة إلى الاستمرار في الحوار وتناول الموضوعات التي لها تأثير كبير على حياة المصريين على غرار القضايا الاقتصادية وهي بحاجة إلى مزيد من الوقت والنقاش».
وعن المستجدات الإقليمية والدولية، قال السيسي «نمر بمرحلة بها تطور كبير سيكون لها تأثير على المنطقة والعالم»، مؤكداً أن مصر ستواصل اتباع سياسة «الاتزان الاستراتيجي» التي تنتهجها تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والتي تحددها محددات وطنية واضحة في مقدمتها مراعاة أبعاد الأمن القومي.
وأضاف، أنه يتعهد في مستهل ولاية رئاسية جديدة بالاستمرار في «سياسات الاتزان الاستراتيجي» التي تنتهجها الدولة المصرية تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتي«تحددها محددات وطنية واضحة في مقدمتها مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل... ودعم مؤسسات الدول الوطنية... واحترام إرادة الشعوب».
تغييرات مرتقبة
في سياق منفصل، وفي انتظار تغييرات مرتقبة في التشكيلة الحكومية وحقائب المحافظين والقيادات الإعلامية والمصرفية ومؤسسات الدولة، مع بداية «الولاية الثالثة» للسيسي، قالت مصادر حكومية، إن عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء ومجلس المحافظين، اليوم، سببه متابعة استعدادات الأجهزة المعنية لأيام العيد، ومتابعة أحوال الأسواق، ولا علاقة له بأي أمر آخر، أو ما يتردد عن تغييرات حكومية.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة «المسؤولة عن المؤسسات الصحافية الحكومية»، في اجتماعها أمس، عن تغييرات صحافية مرتقبة في المؤسسات القومية.