أثبتت المرأة الكويتية حضورها على الساحة السياسية، منذ إقرار حقها بالترشح والانتخاب، يوم 16 مايو 2005، والذي كان ومازال يوماً تاريخياً في حياتها بشكل خاص، والشعب الكويتي بشكل عام، ففيه فتح الباب أمام «نصف المجتمع» للمشاركة لأول مرة في صنع القرار والاسهام فعليا في تعميق الممارسة الديموقراطية في البلاد.
ومنذ ذلك التاريخ، أصرت الكويتية على أن تكون على قدر الثقة والمسؤولية التي أعطيت لها، مبرهنة كفاءتها ومقدرتها في الجانب السياسي.
في لقاءات لـ«كونا» مع 3 شخصيات نسائية، من أكاديميات ومهتمات في الشأن السياسي وشؤون المرأة، أكدن أن المرأة الكويتية لديها وعي سياسي ومشاركتها في الانتخابات البرلمانية شكلت فارقاً واضحاً في ايصال قضاياها ومطالباتها.
تحديات
ورأت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة بالتكليف الدكتورة مريم العازمي، أنه على الرغم من تمكن 4 نساء عام 2009 من الفوز بالانتخابات، وبعد جهود نسائية كبيرة استمرت 20 سنة، إلا أن المرأة قد تعاني من بعض التحديات التي تعوق توسيع نطاق مشاركتها.
ورأت ان التحديات قد تكون بسبب المنظومة الثقافية التي لا تحفز المرأة على المشاركة السياسية وتولي الأدوار القيادية، أو قد يكون التحدي (هي المرأة ذاتها)، حيث بعض الفئات من النساء، غير مقتنعات بتفعيل المشاركة السياسية للمرأة والتصويت لها.
وأشارت الى عجز بعض وسائل الإعلام عن أداء دور تنموي أو تغييري بالنسبة للقيم التي تؤثر في مشاركة المرأة وابراز نجاحات المرأة بل إن بعضها يؤدي الدور المعاكس.
صوت مرجح
من جانبها، قالت رئيسة الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» الناشطة السياسية والاجتماعية في مجال حقوق المرأة والأسرة الدكتورة خديجة المحميد، إن نسبة المواطنات اللواتي يحق لهن الانتخاب، أكبر من نسبة المواطنين، وبالتالي تصويتها للمرشحين سيكون رقماً ترجيحياً لمن يفوز بقناعتهن في تمثيل قضاياهن وقضايا الوطن، سواء كان المرشح ذكرا أم أنثى.
أما عن ضرورة تواجد المرأة المرشحة في البرلمان، فقالت المحميد إن المواطنة تحتاج من الدولة أن تتبني نظام «الكوتا» في البرلمان، كما عملت به بعض الدول العربية في بداية تجربتها، ومن بينها جمهورية مصر العربية، حيث أتاحت به الفرصة لعدد جيد من النساء اللاتي عُيّن نائبات في البرلمان المصري، أن يكتسبن التجربة الميدانية في هذا المجال، حتى اقتنع الشعب بكفاءة المواطنة المصرية، وأصبح في ما بعد عدد الفائزات بالانتخاب في البرلمان يفوق المعينات.
ورأت «اننا نحتاج الى مثل هذه التجربة في الكويت، حيث ان المواطنات الكويتيات المؤهلات للتمثيل البرلماني عددهن غير قليل».
عنصر أساس
بدورها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، انه قبل أن تتمكن المرأة من حقها السياسي، فإنها كانت عنصراً أساسياً في العملية السياسية والانتخابية، ولو بشكل غير معلن.
وأكدت أن تطبيق المادة 29 من الدستور مكّن المرأة من الممارسة السياسية في الترشيح والانتخاب، وكان له الأثر الكبير والإيجابي في الحياة السياسية، لأن المرأة تشكل نصف المجتمع، معربة عن أملها في أن يكون للمرأة نصيب أكبر في النجاح السياسي.
كما أكدت أن مشاركة المرأة مهمة كما الرجل في العملية الانتخابية، والمطلوب هو حسن اختيار المرشح الوطني الذي يضع نصب عينيه مصلحة البلد قبل غيرها من الأمور، مشيرة الى أهمية التمسك بتطبيق مواد الدستور وعدم المساس به، معتبرة أنه «الحصن الحصين لاستقرار وسلامة الوطن».
13 مرشحة
يبلغ إجمالي عدد المرشحات لانتخابات مجلس الأمة «أمة 2024» الخميس المقبل، 13 مرشحة، فيما يبلغ عدد المواطنات اللاتي يحق لهن التصويت 428785 مواطنة، ليفوق عددهن عدد الرجال البالغ 405948 مواطنا ممن يحق لهم التصويت.
ويعتبر تمكين المرأة، ركيزة رئيسية في «رؤية الكويت 2035» والخطة الانمائية لانخراطها في سوق العمل على نحو يحقق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.