فيما تواصل وزارة الداخلية استقبال المواطنين والمقيمين لإجراء البصمة البيومترية قبل انتهاء المهلة المحددة أول يونيو المقبل، شدّدت مصادر مطلعة لـ«الراي» على ضرورة مبادرة كل مَنْ هو مطلوب منه البصمة إلى إجرائها تجنباً لوقف جميع المعاملات الخاصة به في الوزارة، مشيرة إلى أن إجمالي من تم إنشاء وتحديث بياناتهم يبلغ نحو 1.7 مليون.
وكشفت المصادر أن استعجال الكويت في إجراء البصمة لكل المشمولين بها، وتحديد مهلة الـ3 أشهر التي بدأت أول مارس الجاري، جاء بناء لتنسيق خليجي في هذا الشأن أيضاً، واستعجال بعض الدول أيضاً إتمام الربط الأمني وتبادل المعلومات، مشيرة إلى أن ذلك سيُنهي بشكل تلقائي قضية ازدواجية الجنسية.
وأوضحت المصادر أن إنجاز قاعدة بيانات البصمات البيومترية سيُساهم بشكل كبير بربط أمني مع كل دول العالم والإنتربول والدول العربية ودول الخليج بشكل خاص، خصوصاً في ما يتعلّق بمعلومات المطلوبين أمنياً أو مَنْ لديهم قضايا، فضلاً عن الحد ممَنْ يحاولون دخول البلاد عبر جوازات مزوّرة في المطار.
وأشارت إلى أن قضية ازدواجية الجنسية تُشكّل محور اهتمام خليجي مشترك، حيث باتت تُشكّل أعباء مالية أخرى تُضاف إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، ومن شأن البصمة البيومترية أن تساعد على إغلاق هذا الملف بيسر وسهولة وكشف مزدوجي الجنسية الذين قد يستخدمون هويات ووثائق مختلفة في تنقلهم بين الدول.
وأكدت المصادر وجود تنسيق مشترك بين دول الخليج لحل هذه القضية، من خلال اتباع أحدث السُبل الأمنية، ومن بينها البصمة البيومترية التي ستُشكّل قاعدة بياناتها مرجعاً رسمياً لتحديد هوية أي شخص يتقدم لإجرائها، مشيرة إلى أن هذه البصمة باتت تُشكّل شرطاً أساسياً لدخول وخروج المسافرين في عدد كبير من الدول.