أعلن الجيش الإسرائيلي حال استنفار، أمس، في الضفة الغربية، بعد أن حذّر ضباط رفيعو المستوى في قوات الاحتياط، يخدمون في المنطقة المحتلة، من «انفجارات» فيها، وسط تأكيدات بأن «الفلسطينيين تمكنوا في الشهر الأخير من تخريب «جدار الفصل العنصري» الذي يفصل الضفة عن الداخل الفلسطيني (1948)».
ويصف الضباط، الجدار، بانه أصبح كـ«المتنزه»، حيث يتسلّل الفلسطينيون إلى إسرائيل تحت أنظار الجيش.
وأعلنوا أنه تم في الأسابيع الأخيرة نشر قوات إضافية «لكنها غير كافية».
وفي السياق، حذرت أوساط أمنية من أن الضغوط التي تُمارس على الشارع الفلسطيني والأزمة الاقتصادية المتعاظمة «سيقودان إلى ازدياد عدد الفلسطينيين الذين يدخلون إلى إسرائيل من دون تصاريح بحثاً عن عمل، أو من عناصر التنظيمات، خصوصاً حماس لتنفيذ عمليات ضد أهداف للجيش والمستوطنين».
وتشير تقديرات الجيش إلى أن نحو 600 عامل فلسطيني من غزة لم يعودوا إلى القطاع منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، ويرجح أن معظمهم في الضفة، حسب إذاعة الجيش.
واعتبر مسؤولون أمنيون أن هؤلاء العمال «يُشكّلون خطراً أمنياً»، علماً بأنهم يحملون تصاريح عمل، وفقاً للإذاعة.
يذكر أن حكومة بنيامين نتنياهو قرّرت في بداية الحرب، إلغاء كل تصاريح العمل التي يحملها العمال الفلسطينيون من غزة والضفة.
وحسب معطيات الجيش، فإن 9192 فلسطينياً كانوا يعملون في إسرائيل قبل الحرب، وتمت إعادة 8598 منهم إلى غزة، وذلك بعد أن أجرى جهاز «الشاباك» تحقيقات معهم.
وتدعي أجهزة الأمن بأن مكان تواجد نحو 600 عامل لم يعودوا إلى القطاع ليس معروفاً، ويرجح أن معظمهم في الضفة.
ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية أن «أي عامل قد ينفذ عملية»، في حال «تلقى نبأ مقتل أفراد عائلته في القصف الإسرائيلي على غزة، أو أن عائلته فقدت منزلها، وسيسعى للانتقام من خلال تنفيذ عملية مسلحة».
وتابعت المصادر أن «الجهود من أجل العثور على غزيين آخرين مستمرة، من أجل اعتقالهم وإعادتهم إلى غزة».
وعلى الأرض، اغتالت قوات الاحتلال، 8 مقاومين فلسطينيين في جنين ورام الله ومخيم نور شمس، في الضفة الغربية المحتلة، كما أعدمت شاباً عند مفرق مستوطنة غوش عتصيون للاشتباه بتنفيذه عملية طعن، وشنّت عمليات دهم واعتقال واسعة في مختلف محافظات الضفة طالت عشرات الفلسطينيين.
حرب قضائية
كما يستعد الجيش لمواجهة دعاوى ضد ضباطه وجنوده على إثر العدد الرهيب للشهداء الفلسطينيين والدمار الهائل في الحرب التي يشنها على غزة.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن مواجهة هذه الدعاوى ستكون بالنسبة لإسرائيل وجيشها «حرباً قضائية دولية غير مسبوقة».
وأضافت أن «لجنة غولدستون» التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية خلال الحرب على غزة في نهاية 2008 وبداية 2009 «ستبدو كأنها نزهة في منتزه قياساً بالحرب القضائية المقبلة، بعد فتح غزة أمام الصحافيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان، الذين سيطلعون على حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين».