كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة اعتمدت حركة تدوير واسعة على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في قطاعاتها المختلفة شملت 13 مسؤولاً من إدارات مختلفة، وذلك في مسعى لتطوير مستوى الأداء المهني بالأعمال المقدمة من قبل الوزارة.
وبينت المصادر أن القرارات وحركة التنقلات شملت قطاع الشركات والتراخيص التجارية إضافة الى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، كما شمل التدوير نقلاً في قطاع الوكالة المساعدة لشؤون الرقابة وحماية المستهلك.
وفي هذا الخصوص قالت المصادر إنه تم تعيين فيصل الأنصاري مديراً لإدارة حماية الرقابة التجارية، والذي كان يشغل مدير الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها، ومنصور النزهان مديراً لإدارة القمع والغش التجاري، والذي كان يشغل مدير إدارة الرقابة التجارية، علاوة على تعيين ناصر المطيري مديراً لإدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية والإشراف على السلع وتحديد أسعارها والذي كان يشغل مدير إدارة حماية المستهلك بالوكالة، فيما تم تعيين عبدالرحمن المطيري مديراً لإدارة حماية المستهلك بعد أن كان يشغل مدير إدارة قمع الغش التجاري والتوعية.
كما تم اعتماد حركة التنقلات في قطاع الوكالة المساعدة لشؤون الشركات والتراخيص التجارية حيث تم تعيين عبدالرحمن النومس مديراً لإدارة مكتب الوزير، والذي كان يشغل مدير إدارة التأمين، وكذلك سلطان العتيبي مديراً لإدارة الشركات المساهمة، والذي كان يشغل مدير إدارة السجل التجاري وعلي الداهوم مديراً لادارة السجل التجاري، والذي كان يشغل مدير إدارة الشركات المساهمة، وعيسى الجيماز مديراً لإدارة التأمين، الذي كان يشغل مدير إدارة العقار.
كما تم تعيين ناصر الملا مديراً لإدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي كان يشغل مدير إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونضال خريبط مديراً لإدارة شركات الأشخاص، والذي كان يشغل مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وسيف الرويس مديراً لإدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي كان يشغل مدير إدارة شركات الأشخاص.
وفي قطاع الوكالة المساعدة للشؤون المالية والإدارية تم تعيين صالح الرندي مراقب الحسابات المالية في إدارة الشؤون المالية والذي كان يشغل مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعيين نورة أبا الصافي في مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الوكالة المساعدة للشؤون الفنية وتنمية التجارة والتي كانت تشغل مراقبة الحسابات المالية.