تستضيف «الراي» في هذه الزاوية الرمضانية، شخصية اقتصادية تستشرف من خلالها آفاق مستقبل الكويت، وأبرز القرارات الاقتصادية المرتجأة، ليكون السؤال الذي سيتكرّر على جميع الشخصيات: لو كنتَ مسؤولاً حكومياً... ما أول قرار اقتصادي ستتخذه؟
قال الرئيس الأسبق لاتحاد المصارف الكويتية عبدالمجيد الشطي إنه لو كان مسؤولاً في الحكومة لأخرج دراسة «المسار الاقتصاد الكويتي- إستراتيجية القيمة المضافة العالية» من الأدراج، وتحديثها ووضع خطط عمل واضحة الأهداف والمعالم، والبدء في تنفيذ مشروعات تنموية مهمة خلال فترة محددة لا تزيد على أربع سنوات يتم توفير كل الدعم السياسي والمالي والشعبي المطلوب لها.
وأضاف الشطي أن هذه الإستراتيجية سيكون لها تأثير اقتصادي إيجابي واضح وصدى ضخم يلمس المواطن تأثيره، موضحاً أن الإستراتيجية أعدت في 1988 وترأس فريق إعدادها سمو الشيخ محمد الصباح رئيس الوزراء وشاركت فيها جامعتا هارفارد و«MIT» ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت.
وعن مزايا الإستراتيجية، قال إنها «تعزّز من استدامته دولة الرفاه، وتتخلّص تدريجياً من فلسفة الاقتصاد الريعي، وتوفر شبكة أمان اجتماعي تكون منظومة الدعوم فيها موجهة وأكثر عدالة وكفاءة وتأثيراً، وتهتم بالعنصر البشري وترتكز على تكوين رأسمال بشري وتدعو إلى إنشاء المزيد من الجامعات ومراكز التميّز والبحث العلمي وتوفير الخدمات الصحية والبنية التحتية العالية المستوى».
وأوضح أن الإستراتيجية تعتمد على الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وقليلة التكلفة سياسياً واجتماعياً وديموغرافياً، وتتمتع بسياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي وتتسم بالانضباط المالي في الموازنة العامة وتقلل من هيمنة الدولة على الاقتصاد وتعزّز دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل والاستثمار، وتجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً ومركزاً متميزاً للتعليم والخدمات الصحية.
ولفت إلى أن الإستراتيجية أخذت بها دول أخرى وأثبتت نجاحها وجدواها وجنت ثمارها في تنويع مصادر الدخل واستدامة النمو الاقتصادي لهذه الدول، متسائلاً عن سبب عدم الأخذ بها وتنفيذها ونحن كنا السبّاقين في إعدادها؟