السعدون يرى أن من بين الاختلالات التي يعاني منها اقتصاد البلاد اختلال سوق العمل، ووصفه بأنه سوق «مصطنع» محشوّ بالبطالة المُقنّعة، والتوظيف غير المنضبط المعتمد على قدرة المالية العامة على الاستيعاب.
ونتائج خلل هذا السوق، وفق السعدون، لا تظهر جلياً على المدى القصير، لكنها ستكون سيئة على المدى المتوسط وكارثية على المدى الطويل، لا سيما مع تزايد أعداد المواطنين القادمين إلى هذا السوق في المستقبل، بأرقام كبيرة أعلنتها الحكومة.
القرار العاجل والضروري لحل كل هذه الاختلالات، الذي سيتخذه السعدون، لو كان مسؤولاً في الحكومة، هو إطفاء حريق الميزانية العامة ووقف الهدر وإدارة السيولة المتاحة بحصافة وإعادة هيكلة المصروفات التي تلتهم الأجور والدعوم نحو 79 في المئة من إجماليها. واقترح أيضاً تبنّي نظام ضريبي تدريجي يبدأ بفرض ضرائب على السلع الضارة وآخر على أرباح الشركات، إضافة إلى إعادة النظر في رسوم أملاك الدولة.
وفي تقديره، أن القطاع العام لايبدو قادراً، في وضعه الراهن، على توفير فرص عمل للمواطنين، وبالتالي يجب إتاحة الفرصة كاملةً للقطاع الخاص، ليكون منتجاً ونشطاً ومساهماً بشكل رئيسي في استخلاص فرص عمل جديدة وجيدة، وتهيئته ليصبح نواة لوعاء ضريبي يعزز القيم الديموقراطية للبلد، بتحويلها إلى بلد بها شراكة للمواطن في البناء والتمويل، مع تحقيق شراكة أكبر بين القطاع الخاص والعام.