قال مرشح الدائرة الثانية المهندس أحمد الحمد، إن المشكلة الرئيسية التي نعاني منها في الواقع السياسي، هي الخلل البنيوي في منظومتنا السياسية والتي أنتجت نوعاً من العقم في العمل المشترك، الذي تسبب في غياب تام للتنمية والتطوير، ومواكبة تطلعات المواطنين، ومستجدات العصر.
وأضاف الحمد، في تصريح صحافي، إن «السلطة التنفيذية وفق الدستور لم تخرج من رحم السلطة التشريعية، ويتم تشكيلها بمعزل عن نتائج الانتخابات، مما يجعل إمكانية التعاون بين السلطتين صعبة جداً، لتعارض المصالح وغياب المرجعية، فهما مصممتان لتتناحرا لا لتتعاونا، ونتج عن ذلك ضرورة إيجاد بدائل تضمن إنتاج حد ممكن من التعاون بين السلطتين، تمثلت هذه البدائل في التدخل المرتبط بالمصالح».
وشدد على أن «النموذج السائد للعمل السياسي لدينا، يقوم على أن النائب بحاجة الحكومة لتمرير معاملات الناخبين، مما أنتج قانون ظل يمكن من خلاله لأي معاملة أن تتعطل، حتى وإن كان صاحبها مستحقاً، أو أي معاملة أن تمر حتى ولو لم تكن مستوفية للشروط، مما عطل هيبة القانون وأضر بمبدأ العدالة في المجتمع».
وذكر أنه «خلال المرحلة السابقة لم تتم أي مراجعة للدستور، لتقليل هذه الفجوة. وندعو إلى تشكيل لجنة وطنية عليا فاعلة، لتعديل الدستور أو إعادة صياغة دستور جديد، نستطيع من خلاله إصلاح الخلل البنيوي الذي أشرنا إليه، ونكون قادرين على العبور نحو العمل المشترك والتنمية المنشودة».
وبيّن أن «خريطة طريق إصلاح الخلل البنيوي في نظامنا السياسي برأيه، عبر الإصلاح الدستوري وتشكيل الأحزاب وتعديل النظام الانتخابي، بما يحقق العدالة في التمثيل البرلماني، ووضع تصور جديد لشكل النظام تكون من خلاله السلطات قادرة على العمل والتعاون والإنجاز، في آلية تشبه إلى حد بعيد ما تم خلال الانتقال الديموقراطي ووضع أول دستور».
وعن شعار حملته الانتخابية «نقدر»، قال الحمد إنه «يشير إلى أننا قادرون على إصلاح الخلل الذي تسبب في تفاقم مشكلاتنا، من خلال إصلاح الدستور الذي كان في يوم من الأيام سابقاً لعصره، لكنه اليوم غير قادر على مواكبة العصر الذي يعمل فيه، من خلال الحوار والتعاون والعمل المشترك والثقة المتبادلة والبعد عن كيل الاتهامات، من خلال رؤية واقعية لمواطن الخلل والعمل على معالجتها عبر الدخول على الدستور، وإعادة بناء مواده من جديد، وقبل ذلك من خلال تفعيل القانون وسيادته والتزام مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين والبعد عن مفاهيم المحاصصة والمحسوبية».