توقّع تقرير شركة الشال للاستشارات المالية الأسبوعي، أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023 /2024 عجزاً قيمته 3.464 مليار دينار، مع احتمال أن يتغير الرقم قليلاً وفقاً لتغير معدل سعر برميل النفط لآخر شهر للسنة المالية الحالية، وقد يتأثر أيضاً إن حقق الحساب الختامي بعض الوفر في النفقات العامة.
وذكر تقرير «الشال» أنه بانتهاء شهر فبراير 2024 انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2023 /2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 84.4 دولار، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير 2024 نحو 81.1 دولار، وهو أعلى بنحو 11.1 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 15.8% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2022 /2023 التي انتهت بنهاية مارس الفائت حققت معدلاً لسعر النفط الكويتي بلغ نحو 97.1 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير 2024 أدنى بنحو 16.5% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.7% مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض «الشال» أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في فبراير بما قيمته نحو 1.479 مليار دينار، وبافتراض خفض مستوى الإنتاج وفقاً لآخر قرارات «أوبك+» واستمرار مستوى الأسعار على حاله – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.517 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.348 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار.
ومع إضافة نحو 2.298 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.814 مليار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023 /2024 عجزاً قيمته 3.464 مليار، ولكن قد يتغير الرقم قليلاً وفقاً لتغير معدل سعر برميل النفط لآخر شهر للسنة المالية الحالية، وقد يتأثر أيضاً إن حقق الحساب الختامي بعض الوفر في النفقات العامة.
عمالة المنازل
لفت تقرير «الشال» إلى ارتفاع عدد العمالة الوافدة في الكويت، لاسيما عمالة المنازل، مبيناً أن أكثر من ربع إجمالي العمالة الوافدة هي عمالة منزلية، وبلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث 2023 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 790 ألف عامل وبارتفاع بنحو 11.0% (711 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022).
ومع تشكيكه في دقة الأرقام، ذكر التقرير أن تلك العمالة المنزلية موزعة بين الذكور البالغ عددهم نحو 364 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 426 ألف عاملة، ويتصدر الذكور القادمين من الهند بنحو 251 ألف عامل (229 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، بينما تتصدر الفيلبين عمالة الإناث بنحو 193 ألف عاملة (184 ألف عاملة في نهاية الربع الثالث 2022).
وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 44.7% من إجمالي العمالة المنزلية في الكويت، تليها الفيلبين بنسبة 24.5% من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفيلبين، بنغلاديش وسريلانكا على نحو 94.0% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.7% وأدناها 0.2%. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها إثيوبيا بنصيب 1.0% من جملة تلك العمالة، ثم بنين بنحو 0.6% ومالي بنحو 0.3%.
وأضاف: لو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 880 ألف عامل (800 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، أي ما نسبته 30.4% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 35.9% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 479 ألف عامل (467 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، وبنسبة 16.5% من إجمالي العمالة ونحو 19.6% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 449 ألف عامل (439 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022) وبنسبة 15.5% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي الفيلبين في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 260 ألف عامل (250 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022) وبنسبة 9.0% من إجمالي العمالة، وبنحو 10.6% من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل بنغلاديش المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 257 ألف عامل (237 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، أو ما نسبته 8.9% من إجمالي العمالة ونحو 10.5% من إجمالي العمالة الوافدة.
أداء مختلط لـ «البورصة»
أفاد تقرير «الشال» بأن أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (3 أيام عمل بمناسبة عطلة العيد الوطني) كان مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال).
وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول الخميس الماضي بلغت نحو 663.5 نقطة، بارتفاع 0.7 نقطة ونسبة 0.1% عن إقفال الأسبوع الماضي، ومرتفعاً بنحو 61.8 نقطة أي ما يعادل 10.3% عن إقفال نهاية 2023.