أبدأ مقال اليوم، بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وللشعب الكويتي أجمع، داعياً الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم هذه الأفراح.
احتفلت الكويت في 25 و26 فبراير الجاري بعيدي اليوم الوطني ويوم التحرير. وكانت الاحتفالات الوطنية في الكويت سابقاً فوضوية للغاية، إذ رأينا حوادث سيارات وإصابات كثيرة، بل وصل الأمر حتى إلى حالات دهس ووفاة أثناء المسيرات. هناك بعض الطائشين الذين لم يحترموا قانوناً أو عرفاً أو خُلقاً، مبرّرين تصرفاتهم الخطيرة بأنهم «يحتفلون». وأي احتفال هذا الذي يتضمن دهس أخيك المواطن؟
رأينا في احتفالات سابقة بعض الشباب الطائش يقود درّاجات نارية بسرعة مجنونة وآخرين يقودون مركبات غير مرخّصة للاستخدام على الشارع العام، مثل «البقيات والبانشيات»، دون ارتداء الملابس الواجبة لقيادة هذه المركبات أو خوذ تحميهم من الإصابات في حال وقوع حادث. وهنا يأتي دور الحكومة في تطبيق القانون. لا يمكن أن نقبل هدر حياة أبنائنا في هذه الاحتفالات، والتراخي في تطبيق القانون واستخدام الواسطة للتهرب من العقوبة أوجد جيلاً لا يحترم قوانين الدولة. لذا، بات تطبيق القانون بشكل حازم ضرورياً.
تشكر وزارات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، على جهودها في وضع حد لهذه التصرفات الطائشة. ولعل أفضل ما قامت به هو ظهور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، على القنوات الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، مرسلاً رسالة إلى أبناء الوطن بأنه لن يتهاون في تطبيق القانون. وعليه، شهدنا احتفالات منظمة وجميلة حظيت بإشادة الشعب الكويتي بأسره.
كم أتمنى أن أرى حرصاً من وزارات أخرى كحرص الداخلية على مصلحة الشعب الكويتي، إذ تجد اليوم العديد من التجاوزات في تطبيقات التواصل الاجتماعي. بدأ العديد من ضعاف النفوس استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي لأغراض محرّمة. فالبعض يستخدم منصة «تيك توك» لغسل الأموال عن طريق إرسالها بطريقة هدايا لمن يقومون ببث مباشر، ومن ثم يقومون بتحويل هذه الهدايا إلى أموال حقيقية. وآخرون يستغلون هذه المنصات لنشر محتوى يخالف القيم والأخلاق، ما يضر بالنسيج الاجتماعي ويهدد القيم الأساسية لمجتمعنا.
لذا، يجب على الجهات المعنية تكثيف جهودها لرصد هذه الأنشطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربتها. يتطلب ذلك تعاوناً مشتركاً بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والهيئات التنظيمية للاتصالات، لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للتواصل الاجتماعي، تحمي أفراد المجتمع من الأخطار الناتجة عن سوء استخدام هذه التكنولوجيا.
إنّ الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتعزيز القيم الأخلاقية يتطلّب جهداً جماعياً ووعياً متزايداً من قِبل أفراد المجتمع كافة.
يجب علينا جميعاً أن نكون قدوة في سلوكياتنا على الإنترنت وفي الحياة الواقعية، وأن ندعم الجهود الرامية إلى تطبيق القانون والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
في الختام، لا بد من الإشادة بالجهود التي تبذلها السلطات في الكويت لضمان سلامة وأمان المواطنين والمقيمين.
من الضروري أن يتحد المجتمع ككل في دعم هذه الجهود، وأن يسهم كل فرد في تعزيز الوعي والمسؤولية الاجتماعية. بالتعاون والتضامن، يمكننا بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مستقبل يسوده الاحترام المتبادل والالتزام بالقوانين والقيم الأخلاقية التي تعتبر الأساس لأي مجتمع متحضر ومزدهر.
maosherji@