أوصت البنوك المدرجة في بورصة الكويت، باستثناء البنك التجاري الذي لم يُعلن نتائجه بعد، بتوزيعات نقدية وأسهم منحة لمساهميها عن العام الماضي، بقيمة إجمالية 1.18 مليار دينار، بنمو 41.6 في المئة، تشكل 346.5 مليون زيادة عما أقرته لمساهميها 2022 والبالغة 833.55 مليون.
وبذلك تكون البنوك المحلية بصدد وضع عوائد كبيرة بين أيدي مساهميها عبر التوزيعات النقدية والمنحة، بخلاف ما حققته أسهم عدة منها من عوائد سوقية منذ بداية العام وحتى استحقاق التوزيعات وفقاً للقواعد المنظمة والتي تتصمن تاريخ حيازة الأسهم.
مخصصات سنوية
على صعيد متصل، ارتفعت مستويات المخصصات التي جنبتها البنوك عموماً (باستثناء التجاري) عن 2023 لتصل إلى 317.386 مليون دينار مقارنة بـ 294.809 مليون بزيادة نحو 7.66 في المئة، فيما لوحظ أن «بيتك» و«وربة» و«المتحد» و«الأهلي» و«بوبيان» خفضت مخصصاتها المجنبة عن العام الماضي، فيما زادت «الوطني» و«الخليج» و«برقان» و«KIB» مخصصاتها.
وتحاول البنوك الكويتية استشراف المستقبل بمزيد من المصدات الحمائية التي تنسجم مع تعقيدات المشهد الإقليمي، رغم كونها أقل عرضة لمخاطر الديون غير المسددة مقارنة مع بنوك الدول ذات الاقتصادات الضعيفة، إلا أن سياسة المخاطر المتبعة تفرض التزامات على القطاع، منها تجنب مزيد من المخصصات الاحترازية، بما يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع أي تقلبات.
وبلغ صافي الأرباح التي أعلنتها البنوك التسعة عن العام الماضي 1.466 مليار دينار، بزيادة 326.7 مليون تعادل 28.7 في المئة عن 2022 الذي شهد تحقيق 1.14 مليار، حيث تخلل الإفصاحات آخر إعلان للبنك الأهلي المتحد عن بياناته السنوية بحكم اندماجه مع بيت التمويل الكويتي وخروجه من حسابات البورصة تماماً اعتباراً من اليوم 27 فبراير الجاري.
وسجلت 8 بنوك هي «بيتك» و«الوطني» و«KIB» و«بوبيان» و«الأهلي الكويتي» و«الخليج» و«المتحد» و«وربة»، نمواً في أرباحها السنوية.
أسهم القطاع
وعلى صعيد تداول أسهم قطاع البنوك المدرجة منذ بداية العام، سجلت مكاسب سوقية بنسبة 12.5 في المئة، حيث حققت البنوك التي أفصحت حتى الآن عن بياناتها، ارتفاعات بأسهمها تتراوح بين 1 و20 في المئة، فيما بلغت القيمة السوقية للقطاع وفقاً لإقفالات الخميس الماضي، 27.536 مليار دينار من أصل القيمة الإجمالية للبورصة والتي تفوق 44 مليار دينار.