بلغة واضحة، ومكاشفة غير معتادة، استعرض برنامج عمل الحكومة الذي قدمته تحت شعار «وطن عادل وآمن ومستدام»، الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها الكويت، وقدّم تحذيرات جهيرة، من بقاء الحال على ما هو عليه، والاستمرار في تحميل الميزانية العامة ما لا طاقة لها به، ما دامت الدولة تعتمد اعتماداً شبه كلّي على النفط كمصدر وحيد للدخل، واختلال ميزان الدخل والإنفاق، الذي يمضي أكثر من 70 في المئة منه إلى المعاشات والدعوم المقدمة للمواطنين، في ظل عجز حتمي في الموازنة خلال السنوات الخمس المقبلة، قدره 60 مليار دينار، إذا لم تبدأ الإصلاحات فوراً، عبر قنوات ومجالات متعددة، تمهيداً للإصلاح والحدّ من العجز المستقبلي في الموازنة.
ولمواجهة كل ذلك، قطعت الحكومة في برنامجها، وعوداً بتحقيق انفتاح اقتصادي ينتشل الكويت من آفة الاعتماد على النفط، والعمل بجدّ على تحويل تلك الثروة الناضبة، إلى ثروة حقيقية تحاكي المستقبل، وتضمن استدامة دولة الرفاه.
وفي قمة هرم أولويات الإصلاح، يأتي بند تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، وإعادة الدور الريادي للقطاع الخاص، والتوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتمكينه من خلق فرص عمل وطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن أبرز ما جاء في البرنامج، تقديم مشروعات واضحة المعالم قابلة للتنفيذ والقياس يضطلع فيها القطاع الخاص بدور رئيس في تنفيذه وتحقيق النمو واستحداث الوظائف، وإطلاق التدابير اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية التي لا ترتبط بقانون ولها تأثير محدود على المواطنين، إضافة إلى إطلاق المنصة الرقمية للشركات والتراخيص التجارية، وتقديم مشروع قانون لتعديل قانون المناقصات، وإعادة تسعير إيجارات الأراضي التابعة للدولة، وتقنين تقديم الدعوم وحصر الفئات التي تستحقها، وفرض ضريبة أرباح الشركات.
وحدّد البرنامج 22 تشريعاً، لدور الانعقاد الحالي بمجلس الأمة، طغى عليها الجانب الاقتصادي والاستثماري وكل ما من شأنه إدارة عجلة التنمية في البلاد، ومن ذلك مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستيراد والتصدير والتجارة الإلكترونية والصناعة والمناقصات العامة.