تسعى الحكومة لتحقيق أهداف برنامج عملها، بما في ذلك تمكين القطاع الخاص ليقوم بدوره في إطار شراكة مباشرة مع الدولة لتنفيذ حزمة من المشاريع الكُبرى.
وفيما يتطلع مجتمع الأعمال أن يُترجم ما ورد في برنامج عمل الحكومة بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة بمنح القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد الكويتي، تُعوّل الحكومة حسب بعض مضامين البرنامج على قدرة القطاع الخاص على المساهمة في خلق فرص عمل، مع سعيها لتغيير ثقافة المواطن من الريعية إلى الإنتاجية، الأمر الذي يحتاج تنفيذه على أرض الواقع جهداً ووقتاً.
ويرى مراقبون أن الشركات المحلية أثبتت قدرتها على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يجعلها مؤهلة لتولي زمام إدارة الكثير من المشروعات، فيما أشاروا إلى أن المرحلة المقبلة وما تتضمنه من مساع انفتاحية تستوجب منح الشركات المحلية الفرصة كاملة.
وتابعوا أن تمكين القطاع الخاص من أنشطة يتطلب بعضها مشاركة الشركات المتوسطة سيزيد من تنافسيتها، وبالتالي سيوفر بدائل مختلفة للمواطن والوافد في آن واحد عبر خدمات جيدة، لافتين إلى أن التنوع الاقتصادي يوفر مناخاً للتنمية المستدامة.
وأضافوا أن استمرار الاعتماد على النفط فقط لن يساعد في إقامة اقتصاد حر قابل للتطوير، الأمر الذي يستدعي ترجمة الأفكار وطرح المشروعات الخدمية والإسكانية والسياحية في إطار الشراكة الفعلية ما بين الدولة والقطاع الخاص.
ومعلوم أن مشاركة القطاع الخاص تلعب دوراً حاسماً في التنمية الاقتصادية وخلق اقتصاد متنوع، حيث يمكن للشركات الخاصة متى ما توافرت لها البيئة المناسبة والمشاريع توفير فرص عمل للمواطنين من الشباب وأصحاب الخبرات.
وسيكون للمنافسة دور في تحفيز الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، ما يؤدي إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز استدامته، كما يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة، الأمر الذي يعزز جاذبية البلد للاستثمارات الأجنبية المباشرة ونمو الاقتصاد المحلي.
ولعل ما يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية وإيجاد اقتصاد متنوع التالي:
1. توفير فرص العمل: يمكن للشركات الخاصة خلق فرص عمل جديدة وتوفير مصدر دخل للمواطنين، ما يعزز مستويات الدخل ويقلل من معدلات البطالة.
2. التحفيز على الابتكار والتطوير: يتمتع القطاع الخاص بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات في السوق، ما يعزز الابتكار ويسهم في تطوير منتجات وخدمات جديدة.
3. تنويع الاقتصاد: بوجود قطاع خاص نشط، يمكن تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع واحد، ما يجعل الاقتصاد أكثر استقراراً ومرونة في مواجهة التحديات.
4. تحسين البنية التحتية والخدمات العامة: من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة، يمكن للشركات الخاصة تحسين جودة حياة المواطنين وجعل البلد جاذباً للمستثمرين.
5. تعزيز التجارة والتبادل التجاري: يمكن للشركات الخاصة أن تسهم في تعزيز التجارة الداخلية والخارجية، ما يفتح المجال لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات الدولية.
وهناك قناعة لدى الكثير من الأقطاب الحكومية بأن القطاع الخاص شريك حيوي في جهود التنمية الاقتصادية ويساهم بشكل كبير في خلق اقتصاد متنوع ومستدام، فيما سيكون لتمكين القطاع الخاص تأثير بالغ الأهمية في تنمية الكويت يمكن أن يشمل الاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير مهارات العمالة المحلية، وتوفير بيئة أعمال مشجعة وقوانين مرنة، بالإضافة إلى دعم الابتكار والريادة وتقديم الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تبسيط للإجراءات وتحفيز مالي وضريبي
يتطلب تمكين القطاع الخاص من المساهمة في التنمية الاقتصادية تعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة، وتسهيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز المالية والضريبية، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة.
ولا يخفى أن تحقيق التنوع القطاعي الاقتصادي في الكويت يتطلب سبلاً مواتية على أن يواكب ذلك تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والمطارات، وتعزيز القطاع الزراعي والصناعي لتقليل الاعتماد على الواردات.