بوقود سيولة التداول التي بلغت منذ بداية العام الجاري 1.085 مليار دينار، استطاع المؤشر العام لبورصة الكويت وفقاً لإقفالات أمس إسدال الستار على خسائر 2023 كاملة ليدخل المنطقة الخضراء محملاً بمكاسب تعادل 0.8 في المئة.
وبعد تجاوز محنة الخسائر التي عطّلت المحافظ والصناديق والشركات والمؤسسات خلال 2023، بدأت مرحلة التحوّل إلى الأرباح فعلياً.
وجاء الأداء الإيجابي بفعل الطفرة التي تقدّمها الأسهم القيادية من بنوك وكيانات مالية وخدمية وعقارية مختلفة تتداول غالبيتها في السوق الأول الذي يستأثر بـ79 في المئة من وزن البورصة (قبل انضمام الشركات التي شملتها الترقية له رسمياً في فبراير المقبل، وهي البنك الأهلي والصالحية العقارية وstc).
وضيّق ارتفاع مؤشر السوق الأول في جلسة أمس الفارق مع خسائره في 2023 إلى 0.5 في المئة فقط، حيث بلغ ارتفاع المؤشر منذ بداية العام 7.4 في المئة لتضيف أسهمه ومكوّناته إلى الصناديق الاستثمارية بجانب المحافظ العامة والخاصة ربحاً سوقياً بـ2.361 مليار دينار خلال 3 أسابيع من أصل 2.941 مليار حققتها البورصة عامة.
وحسب رصد لـ«الراي»، قفز المعدل اليومي للسيولة المتداولة في البورصة من 42.9 مليون دينار في 2023 ليصل 67.8 مليون منذ بداية 2024.
وبالنظر إلى حركة المؤشرات، حقق المؤشر العام منذ بداية العام ارتفاعاً بلغ 7.3 في المئة ليغلق أمس عند مستوى 7313.27 نقطة، والسوق الأول 7.4 في المئة ليغلق عند 8029.28 نقطة، والرئيسي العام 6.9 في المئة (خسائر العام الماضي كانت 0.5 في المئة)، فيما ارتفع «الرئيسي 50» 6.9 في المئة (خسائر 2023 بلغت 4 في المئة).
وحققت القيمة السوقية الإجمالية ارتفاعاً بـ7.3 في المئة عن الإقفال السنوي لتصل 43.436 مليار دينار.
وأظهرت حركة مؤشر سوق النخبة (الأول) أمس التداول عند مستويات لم يشهدها السوق منذ بداية أغسطس 2023، فيما يُتوقع أن يواصل انطلاقته إلى مستويات أخرى الفترة المقبلة شرط استمرار حضور السيولة وزخم الشراء.
وبلغة السوق، هناك عوامل ومعطيات قد توافر مناخاً ملائماً للمؤشرات لتحقيق مزيد من المكاسب، منها على سبيل المثال:
1 - التفاؤل بما تحمله الحكومة الجديدة برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح من حلول لملفات اقتصادية مهمة.
2 - الترقب لإفصاحات البنوك والشركات المدرجة عن نتائج أعمالها للعام المالي الماضي، وما يصاحب ذلك من توصيات بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة للمساهمين.
3 - حرص صناديق الاستثمار على تعويض ما تكبدته من خسائر العام الماضي.
4 - دخول كبار الملاك في المجموعات على خط إعادة تسعير ملكياتهم من الأسهم لأسباب محاسبية أو ربما لتدعيم محافظ الضمانات لدى البنوك المقرضة.
5 - تخلف بورصة الكويت عن ركب أسواق المال التي حققت مكاسب كبيرة خلال 2023 يجعل روادها يزيدون تحركاتهم الإيجابية لتعويض ما فاتهم.
6 - التأكيد على أن عمليات الاندماج المنفذة والمرتقبة أتت ثمارها فعلياً في ظل زيادة القيمة السوقية لنصيب كل مساهم بالكيان الذي سينشأ عن الاندماج أو الاستحواذ.
7 - سيكون لمواصلة تعيين صناع السوق على الأسهم أثرها على حركة الأسهم الخاملة أو التي تحتاج فعلياً إلى تحريك مياهها الراكدة منذ فترة.
8 - استغلال أسهم الخزينة من خلال عمليات شراء تساعد في زيادة معدلات التداول، وبالتالي جذب أصحاب رؤوس الأموال.
9 - تحوّل الأعمال المضاربية من قصيرة الأمد إلى متوسطة وطويلة الأجل بما يواكب إستراتيجيات كبار الملاك، أوجد حالة استقرار في حركة أسهم عدة.
10 - اعتماد وتفعيل المجموعات والشركات لخطط وإستراتيجيات تضمن الاستمرارية واستدامة الربحية، حيث أسهم ذلك في توفير مناخ ملائم لأصحاب المحافظ ورؤوس الأموال ما سيكون له انعكاسات على المدى البعيد، وبالتالي التأثير على النظرة الاستثمارية للمؤسسات المحلية والأجنبية (تزيد حضورها حالياً).