خاطبت الهيئة العامة للصناعة الوزارات والجهات الحكومية، للاطلاع على ما ورد في الاستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت حتى عام 2035، والبدء بالتحضير لتنفيذ البرامج وخطط العمل للمشاريع التي تم تكليف هذه الجهات بها، والتنسيق مع بقية الجهات الحكومية الأخرى الداعمة لها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «هذه الاستراتيجية التي تتضمن 48 مشروعاً تبلغ كلفتها التقديرية 9.43 مليون دينار، وتهدف إلى جعل الكويت مركزاً جاذباً للصناعات التنافسية الابتكارية لتحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام».
وبيّنت المصادر أن «هذه الوثيقة تعتبر أول خارطة طريق صناعية، مدعمة بمشاريع وبرامج وخطة عمل واضحة ومحدّدة، تتشارك في تنفيذها مختلف جهات الدولة المعنية ذات الصلة بالقطاع الصناعي»، مشيرة إلى أن «الوثيقة رُفعت إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها وتمكين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من متابعة تنفيذها، بحسب الخطة الزمنية وآلية الحوكمة المعتمدة فيها، وسيتم تزويد الجهات الحكومية بنسخة عن قرار اعتماد مجلس الوزراء حال صدوره».
وأكدت الهيئة ضرورة تنسيق كل جهة حكومية رئيسية في المشاريع، مع بقية الجهات الداعمة وفقاً لوصفها المحدد، وطبقاً للخطة الزمنية المعتمدة لكل مشروع ورصد الميزانية اللازمة له.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة محمد العيبان أعلن، في 28 أكتوبر الماضي، عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة «الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035» التي تسلّط الضوء على كل المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، وتضع الحلول الكفيلة بمعالجتها، من خلال 8 برامج متخصصة في تطوير العمليات الحكومية، وتعزيز الاستثمار الصناعي عبر 48 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية.