دمج
الأسبوع الفائت كثر الحديث عن تعيين ولي العهد وكذلك تعيين رئيس مجلس الوزراء، خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالذات التي تحمل أسماء وهمية ومعروفين لدى الجهات الرسمية والسياسية.
كما أن هناك مَن حاول أن يزيد الطين بلة في ندوة تتحدّث عن الوضع السياسي الداخلي في الكويت وأسباب التشنج والخلافات التي تحدث بين الحكومة والمجلس، حين قال المحاضر كي يهدّئ الوضع في الكويت يجب تعليق مواد الدستور وحل المجلس وتأجيل الانتخابات لسنوات عدة، وكأنه لم يسمع ما حدث في الحل الأول غير الدستوري عام 1976 والحل غير الدستوري الثاني عام 1986. عموماً، لن ندخل في هذه الأحداث التاريخية المؤلمة، لكن علينا أن نعرف أن لدينا تجربة كانت مميّزة في فترة سابقة لولا حداثة المعارضة ورغبتها في إبراز قوتها (كما قال الدكتور عبدالله النفيسي) سواء على حق أو دون ذلك.
وهنا نقصد ملازمة منصب رئيس الوزراء لولي العهد، رغم ما مرّت به الكويت من أحداث سياسية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، لم يكن هناك تطرف في ابتزاز منصب رئيس الوزراء إلّا حين فصلت ولاية العهد عن رئيس الوزراء وهنا أصبح رئيس الوزراء مضطراً كي يحفظ نفسه من التجريح أن يتنازل عن كثير من الأمور السياسية والاقتصادية والمادية والأمنية.
لذا، نتمنى عودة الدمج بين المنصبين ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء كي نحافظ على الاستقرار السياسي والاستمرارية للحكومة والحد قدر الإمكان من الابتزاز السياسي الذي يمارسه بعض أعضاء مجلس الأمة في أوقات الأزمات، والحد من المنافسة بين أبناء الأسرة.
قد يقول أحدهم إنّ الفصل بين ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء مكسب شعبي كيف نتنازل عنه؟ نقول له أعطنا اسم رئيس وزراء شعبي منذ الفصل إلى اليوم! استريح هذه اختصاصات سمو الأمير، حفظه الله، وحده هو مَن يعرف الأصلح للدولة. أعيدوها كما كانت فالكويت بحاجة إلى الاستقرار السياسي.
أزمة
لفت انتباهي خلال الأسبوع الماضي والحالي إعلان لبعض المشاهير الرجال عن عسل الفحولة والرجولة، مع أن مثل هذه الأنواع من الإعلانات لم يكن المشاهير يتعاملون معها. تصادف ذلك مع اقتراح بقانون لخمسة نواب يقترحون غرامة 3 آلاف دينار والحبس سنتين لكل من «تشبه» بالجنس الآخر مع «مسح» مظهر التشبه يعني مثلاً (ولد يتشبه بالنساء أجرى عملية تغيير جنس يتم إعادة ما فقده من أعضاء إليه مرة أخرى). وبصراحة، بعد الاقتراح والإعلان عرفت أن الأمور بها نوع من التنسيق لكن بالصدفة «توارد أفكار» بين أعضاء مجلس الأمة والمشاهير، الشيء بالشيء يُذكر ما دام الحديث عن المواد الغذائية والصحة العامة للأبدان، نستذكر ما ذكرته صحيفة «الراي» على صدر صفحتها الأولى يوم الثلاثاء الفائت، عن أزمة بيض في التعاونيات، حيث وصل النقص في المعروض إلى 50% والسبب سعر طبق البيض في الجمعيات محدّد بسعر 1.2 دينار وفي الأسواق الموازية يزيد على هذا السعر، كما أن السبب الثاني أن هناك كميات كبيرة يتم تصديرها من البيض الكويتي للخارج لجودة البيض الكويتي وزيادة الطلب على البيض الكويتي في الخارج.
تعليقاً على الأمر، أنها أزمة مفتعلة وهي بدأت منذ أن حددت وزارة التجارة أسعار طبق البيض في الجمعيات، هنا بدأت الأزمة حيث طلب تجار البيض الكويتي السماح لهم بتصديره للخارج، وفعلاً تم لهم ذلك على أن يكون السوق الكويتي أولوية، لكنهم فضلوا الخارج عن الداخل، فما يُدفع للبيض الكويتي من أسعار في الخارج أفضل من الداخل كما أنه مطلوب لجودة البيض الكويتي.
إضافة إلى دعم أصحاب النظرية الاقتصادية «الجدر ما يقعد إلّا على ثلاث»، «نفطنا»، «استثماراتنا الخارجية» و«بيضنا»، الداعم لتصدير البيض الكويتي وذلك لتعديل الميزان التجاري الكويتي، إضافة إلى دخول العملات الصعبة للبلاد. كلها أسباب أدت إلى رفع سعر البيض الكويتي.
نقول لوزارة التجارة، عليكم بمنع تصدير البيض الكويتي للخارج (دهنا في مكبتنا) وهذا ما تم فعلاً من قبل الوزارة ومن يرغب بالتصدير يحرم من دعم الأعلاف والأرض والكهرباء والماء وكل الدعوم التي تقدم لهم، وفرض ضريبة تصدير مواد غذائية.
هنا بس سيعرفون أنّ الله حق وسيبقى البيض الكويتي للكويتيين.
وعلى الخير نلتقي،،،