أوضح مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت الدكتور يعقوب الكندري، تفاصيل ما حدث في الجلسة النقاشية التي نظمها المركز الثلاثاء الماضي تحت عنوان «توجهات في خطاب سمو الأمير الأخيرة والمرحلة المقبلة»، مبيناً أن «تعليق الدستور» كان رأي أحد الأساتذة، وقد تعرّض للاعتراض من قبل المتحدثين.
وقال الكندري في تصريح لـ«الراي»، إنه «انطلاقاً من حرص مركز دراسات الخليج في جامعة الكويت على متابعة آخر الأحداث وأهمها على الصعيدين المحلي والإقليمي، رأى المركز تنظيم حلقة نقاشية ضيقة دُعي لها الإعلام لتناول قضية مهمة وهو خطاب سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في جلسة القسَم».
وأضاف أن «الخطاب وصفه الكثيرون بالخطاب الاستثنائي، وحرص سمو الأمير فيه أن يكون شفافاً وواضحاً ومباشراً، وأبرز مجموعة من الأمور التي شعر المركز بأهمية مشاركتها في أجواء علمية وأكاديمية تسمح بتبادل الرأي وجو من الحرية الأكاديمية التي تميّزت فيها جامعة الكويت، ذلك الصرح العلمي البارز داخل المجتمع»، مردفاً «لذا دعونا مجموعة من الزملاء والزميلات لمناقشة الخطاب».
ولفت إلى أن «ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ورد فيه أن البعض يحاول أن يقوض ويلغي الدستور، ويحاول بطريقة ما أن يحد من الحريات ويكسر العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، لكن حقيقة ما حصل هو أنه ورد في الجلسة رأي سياسي فقط من أحد الأساتذة الأفاضل داخل الجامعة، عندما أشار إلى عملية تعليق الدستور».
وتابع الكندري موضحاً ما جرى: إن رأي الأستاذ الذي عبّر عنه «كان تعليق الدستور ومن ثم البحث عن مخارج أو محاولة تنقيحه وتعديله حتى نخرج بمخرجات ديموقراطية تقضي على الجوانب السلبية للديموقراطية الحالية، وهكذا فهمنا من خلال كلمته، وقد أشار إلى أن هذا رأيه الشخصي».
وأكد أن «الزميل الفاضل هو فقط من أشار إلى هذه النقطة، وقوبل بالاعتراض على هذه النقطة تحديداً، ومن تحدث بعد كلمته خالفه الرأي».
وقال الكندري: «لابد من الإشارة إلى أن حرية التعبير السياسي وكل أنواع الحرية، مكفولة داخل المجتمع المحلي للجميع، ونحن كمركز دراسات الخليج لم يكن لنا كلمة في هذا التنظيم بحكم أننا نعد الموضوع ونترك الفرصة والوقت المناسب للزملاء والزميلات للحديث عن الخطاب، ولكن رأينا كمركز بحكم أني قائم بأعمال هذا المركز، توضيح قضية مهمة وهي أن سمو الأمير عندما كان ولياً للعهد أكد سموه في أكثر من مناسبة الحرص على الدستور».
وختم الكندري تصريحه بالقول: «نحن في مؤسسة أكاديمية يفترض أنها تحترم جميع الآراء لما فيه المصلحة العامة، ومقبلون على مرحلة قد تكون جديدة، ونسأل الله سبحانه التوفيق للجميع، ولحضرة سمو الأمير في إدارة دفة البلاد في الأيام القادمة، وننتظر مزيداً من الإنجازات، ونحن متفائلون بالمرحلة القادمة».
قوى سياسية: نتمسك بالدستور
عبّرت قوى سياسية عن رفضها لدعوات إيقاف العمل بالدستور، مجددة تمسكها بالدستور، نصاً وروحاً، باعتباره اتفاقاً تعاقدياً لتنظيم الحكم، وأساساً للديموقراطية والمشاركة السياسية والشرعية، وكان ولا يزال من أهم عوامل الاستقرار والشرعية في البلاد. ففي بيان مشترك وقّعت عليه «الحركة الدستورية الإسلامية» و«التآلف الاسلامي الوطني» و«المنبر الديموقراطي الكويتي» و«تجمع الميثاق الوطني» و«الحركة التقدمية الكويتية»، اعتبرت القوى السياسية أن دعوات تعليق الدستور «أمر نشاز»، وتُعبّر عن «يأس قوى الفساد وأطرافه من إفشال مسيرة البلاد نحو الاستقرار السياسي والتوافق بين السلطتين».