خطت الهيئة العامة للطرق والنقل البري خطوات ملموسة في شأن مشروع السكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث رفعت لجنة دراسة عطاءات مناقصة المكاتب الاستشارية، توصيتها في شأن المكتب العالمي الفائز بالمناقصة، تمهيداً لإعداد مستندات المناقصة، والبدء في تنفيذها لاحقاً.
التوصية لدى «المناقصات»
وأعلن مدير عام هيئة الطرق والنقل البري بالتكليف خالد ضاوي لـ«الراي»، عن انتهاء الهيئة الأسبوع الفائت، من دراسة العروض الفنية لمناقصة الدراسة الاستشارية لمشروع سكة الحديد الخليجية، مشيراً إلى قيام الهيئة برفع التوصية إلى الجهاز المركزي للمناقصات، لاتخاذ قرار الترسية على المكتب المطابق فنياً والأقل سعراً.
وأوضح أن مدة تنفيذ الدراسة الاستشارية 12 شهراً، يتم بعدها طرح المناقصة الخاصة بتنفيذ المشروع، والمحدد لها 30 شهراً حسب النظام التقليدي للمناقصات، مبيناً أنه «حسب الجدول الزمني المقترح لتنفيذ الجزء الخاص بالكويت، سيتم الانتهاء منه في نهاية 2028».
وذكر أن 10 مكاتب استشارية عالمية تقدمت بعروض للمنافسة على المناقصة، وأوصت لجنة الدراسة على صاحب العطاء المطابق فنياً والأقل سعراً.
وأشار إلى انتهاء الهيئة في وقت سابق، من إعداد شروط مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي، وإعداد مستندات مناقصة مشروع سكة الحديد، حيث تم طرح المناقصة الاستشارية للتصميم في 15 يناير الفائت.
المسار الخليجي للسكة
وذكر أن طول المسار الخليجي لخط السكة الحديد، الذي يبدأ من الكويت شمالاً، ويمتد عبر جميع دول مجلس التعاون حتى مسقط في دولة سلطنة عمان جنوباً مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات نحو 2117 كيلومتراً، حيث يبلغ طول المرحلة الأولى للجزء الخاص بالكويت والممتد من مركز النويصيب في الحدود الجنوبية لدولة الكويت مع المملكة العربية السعودية، وحتى محطة الركاب الرئيسية في منطقة الشدادية خلف مطار الكويت الدولي، بطول 111 كيلومتراً.
ولفت إلى أن سرعة القطار ستكون 200 كيلومتراً في الساعة، وسيكون الديزل هو الوقود المستخدم حسب اتفاقية دول مجلس التعاون، ومسار السكة سيكون خطاً واحداً ويستخدم لكل أنواع نقل الركاب والبضائع، في حين أن حرم مسار الطريق سيكون بمساحة 200 متر.
وقال إن فكرة المشروع، بدأت في 2009، بصدور قرار قمة رؤساء دول مجلس التعاون في ذاك العام، بالموافقة على مقترح فكرة إنشاء المشروع، مشيراً إلى أهمية المشروع كونه يربط بين دول المجلس، الأمر الذي يسهل طريقة نقل البضائع والركاب في ما بينها.
11 مكسباً
1 - تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين دول المجلس في مجال النقل البري للركاب والبضائع.
2 - تنمية الاقتصادين المحلي والخليجي وفتح مجالات استثمارية.
3 - توثيق الروابط الاجتماعية بين شعوب دول المجلس.
4 - تخفيض تكلفة نقل البضائع والركاب
5 - تخفيض تكلفة صيانة الطرق واستدامتها بخفض حركة مركبات الركاب والبضائع.
6 - المساهمة في تخفيض انبعاثات الكربون بتخفيض عدد شاحنات نقل البضائع.
7 - الحد من الحوادث المرورية بخفض عدد رحلات الركاب والبضائع على الطرق.
8 - فتح أسواق عمل وخدمات النقل بين دول المجلس.
9 - تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.
10 - تعمير المناطق المجاورة لمسار سكة الحديد.
11 - توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
من «الشراكة» إلى «الطرق»
أسندت دراسة وتنفيذ المشروع في البداية، إلى الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم عمل دراسة جدوى للمشروع في 2016.
وكانت الطريقة المقترحة للتنفيذ من خلال نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وبطريقة Desing Build، إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء 1249 / 2021 بإسناد المشروع إلى الهيئة «الطرق» بجميع مكوناته ومراحله.