قضت محكمة الجنايات أمس، بحبس مرشح بالدائرة الخامسة ومواطنين ومواطنة ووافد باكستاني، سنتين مع الشغل والنفاذ، في قضية شراء الأصوات في انتخابات مجلس الأمة 2023.
واسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني والثالث، أنه فى غضون شهر مايو 2023 تحايلوا خفيةً عن طريق وسطاء، وهما المتهمان الرابع والخامس، لشراء أصوات ناخبين فى الدائرة، عبر الإغراء بالمال، وقاموا بالاتفاق بعرض مبلغ 500 دينار. وتنفيذاً للاتفاق قام المتهم الاول، باعتباره مرشحاً في الدائرة بدفع المبلغ سالف البيان بواسطة المتهمين الثاني والثالث، وفق ما هو ثابت باعتراف المتهمين، وما ثبت من محادثات على الهواتف النقالة للمتهمين.
واسندت الى المتهمين الرابع والخامس أنهما قبلا وطلبا المبالغ النقدية، بغرض القيام بأعمال الوساطة لاغراء ناخبي الدائرة وحملهم على التصويت للمتهم الاول، وذلك بأن تحصلا من المتهمين الاول والثاني على جزء من مبلغ الاتفاق، وقدره 30 الف دينار، عن طريق حوالة بنكية على حساب المتهم الرابع في بنك بيت التمويل الكويتي، تقسم بينهما مناصفةً، وعلى ان يحصلا على الجزء المتبقي بعد يوم الانتخاب، وفق ما جاء باعتراف المتهمين من الثالث حتى الخامس، وكذلك ما ثبت من الحوالة البنكية بالمبلغ محل الاتفاق، وما ضبط فى حوزة المتهمين من كشوفات بأسماء ناخبي الدائرة، وماثبت من محادثات على الهواتف النقالة للمتهمين.
واسندت الى المتهم الرابع أنه حاز واحرز 1110 ذخائر من عياري 12 و 41 لسلاح بنادق الصيد «الشوزن» بقصد الاتجار بها، دون أن يثبت بأن رُخص له بذلك، وفق ما جاء باعترافه وما ثبت بتقرير قسم السلاح المبين بالاوراق، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت الى المتهمين جميعاً انهم أساؤوا عمداً استخدام وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية، بأن استخدموا هواتفهم النقالة فى ارتكاب الجرائم محل الاتهام الأول والثاني، وعلى النحو المبين في التحقيقات.