أقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية ليل الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل في شأن الهجرة بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 نائباً بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
وعلى الرّغم من أنّ إقرار هذا النصّ يمثّل انتصاراً للأغلبية البرلمانية، إلا أنّه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.
وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت أمس الثلاثاء، اتّفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
وصوّت اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، بينما صوت اليسار ضدّه.
بالمقابل، انقسمت حول النصّ أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحب بإقرار مشروع القانون.
وقال في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنّ «نصّ الهجرة تمّ إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية. نصّ قويّ وحازم».
بالمقابل، ندّد بالنصّ زعيم حزب فرنسا الأبيّة (يسار متطرّف) جان-لوك ميلانشون، معتبراً إقراره «نصراً مقزّزاً» تحقّق بفضل أصوات اليمين المتطرّف.
وقال ميلانشون عبر منصة إكس «لقد تأسّس محور سياسي جديد».
من جانبه، رحّب رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إريك سيوتي، بـ«انتصار تاريخي لليمين» و«قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية».
وفور إقرار مشروع القانون، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.