يتصدر قانون «إقامة الأجانب» جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية، يوم الثلاثاء المقبل، تمهيداً لإقراره، حيث اتسم مشروع القانون بطابع المرونة، كما يطل قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية على الجدول.
ووزع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جدول أعمال الجلسة العادية المقررة الثلاثاء، على النواب، والذي تضمن 4 رسائل واردة. ووفقاً للخارطة التشريعية المعتمدة من المجلس، من المنتظر أن يناقش المجلس في الجلسة تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية في شأن الاقتراحات بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب، وتقارير اللجنة المالية البرلمانية في شأن القرض الحسن وغلاء المعيشة، التي أعيدت للجنة، وفق تصريح رئيسها النائب شعيب المويزري، للإنجاز النهائي على أن يُعاد رفعها إلى المجلس لتكون على جدول أعمال جلسة الثلاثاء في الأسبوع المقبل. كما تضمن الجدول المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة.
وفي شأن قانون الدوائر الانتخابية، ارتأت اللجنة التشريعية الدفع بفكرة الترشيح بالقائمة وفق أسس تعزز نجاح أكبر عدد من المرشحين المتفقين على رؤى وبرامج انتخابية، مع إتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في النزول للساحة الانتخابية منفرداً، ومراعاة فرص تمثيل الأقليات في الدوائر الانتخابية، وذلك في نظام مبسط شديد الشبه وأقرب ما يكون للنظم الانتخابية التي عكف الشعب الكويتي على ممارستها في شتى الأنشطة الاجتماعية والتعاونية والطلابية.
وفي ما يخص النظام الانتخابي، جاء في إقرار الترشح لانتخابات مجلس الأمة عبر نظام مختلط يمزج ما بين نظام القوائم ونظام الترشح الفردي وذلك في كل دائرة انتخابية، فيحق لكل مرشح اختيار النظام الذي يرجح خوض المعركة الانتخابية به، بحيث لا يحجر المشرع عليه النزول منفرداً إن شاء ولا يصادر حقه في تشكيل كتل برلمانية تعزز فرصه بالنجاح من خلال العمل الجماعي الذي يستهدف المصلحة العامة ومصلحة العمل داخل البرلمان خاصة، وهو ما شرع هذا القانون من أجله.