تأكيدا لما نشرته «الراي» تحت عنوان «نظام مُختلط للانتخابات... بلا نسبية»، أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير عن التصور النهائي لتعديلات النظام الانتخابي ورفع التقرير لجلسة 19 ديسمبر الجاري، مبيناً أن «فكرة المقترح أن للناخب صوت لقائمة وصوت لمرشح منفرد، بحيث يخوض المرشحون الانتخابات بنظامين قوائم ومنفردين».
/>وبين الساير أن ضوابط القوائم «بأن لا تقل عن 4 مرشحين ولا تزيد عن 6، وذلك رغبة في تعزيز العمل الجماعي وعدم الإغفال عن الأقليات في كل دائرة»، مبينا أن «صوت الناخب يذهب للقائمة والصوت الآخر يذهب للمرشح المستقل أو لعضو بأي قائمة أخرى».
/>
/>بدوره قال مقرر اللجنة التشريعية الدكتور عبدالكريم الكندري، ان «اللجنة التشريعية تلقت العديد من الاقتراحات سواء نظام القوائم والنظام الفردي أو القوائم النسبية المفتوحة والصوت الحر».
/>وأشار إلى أن «القانون مزيج بين النظام الجماعي ودون إغلاق للترشح الفردي حتى نعطي تجربة أخرى للبرلمان الكويتي»، معتبرا أنها «تجرية جديدة والنظم الانتخابية لم توضع كي تثبت بل مع التجربة تصحح الأخطاء».
/>ولفت الكندري إلى أن «اللجنة ارتأت تأجيل النظر في موضوع عدالة الدوائر لحين تكليف المفوضية العليا للانتخابات بوضع دراسة واضحة لأعداد المواطنين نأيا من اللجنة عن تعارض المصالح».
/>وبين الساير أن ضوابط القوائم «بأن لا تقل عن 4 مرشحين ولا تزيد عن 6، وذلك رغبة في تعزيز العمل الجماعي وعدم الإغفال عن الأقليات في كل دائرة»، مبينا أن «صوت الناخب يذهب للقائمة والصوت الآخر يذهب للمرشح المستقل أو لعضو بأي قائمة أخرى».
/>
/>بدوره قال مقرر اللجنة التشريعية الدكتور عبدالكريم الكندري، ان «اللجنة التشريعية تلقت العديد من الاقتراحات سواء نظام القوائم والنظام الفردي أو القوائم النسبية المفتوحة والصوت الحر».
/>وأشار إلى أن «القانون مزيج بين النظام الجماعي ودون إغلاق للترشح الفردي حتى نعطي تجربة أخرى للبرلمان الكويتي»، معتبرا أنها «تجرية جديدة والنظم الانتخابية لم توضع كي تثبت بل مع التجربة تصحح الأخطاء».
/>ولفت الكندري إلى أن «اللجنة ارتأت تأجيل النظر في موضوع عدالة الدوائر لحين تكليف المفوضية العليا للانتخابات بوضع دراسة واضحة لأعداد المواطنين نأيا من اللجنة عن تعارض المصالح».