/>أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية مبدئياً نظاماً انتخابياً بـ5 دوائر بصوتين وفق القوائم والفردي.
/>والقائمة 5 مرشحين بحد أدنى و7 بحد أقصى، بحيث يكون صوت للقائمة وآخر لمرشح مستقل، ويمكن الاكتفاء بصوت واحد سواء للقائمة أو مرشح مستقل.
/>النظام لا بأس به، إلا أننا نفضل أن يكون الصوت الثاني حراً (ويفضل 4 أصوات حرة)، يسمح للناخب باختيار مرشح من ضمن الدائرة أو الدوائر الأخرى بحكم أن المرشح يمثل الأمة بأسرها.
/>وأكثر ما يتداوله الجموع من النشطاء يكمن في معضلة توزيع الدوائر مطالبين بتوزيع عادل للدوائر جغرافياً وعددياً، وأظن أننا بحاجة لمفوضية عليا للإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها.
/>لك أن تتخيل تكوين قائمة من الأخيار تضم 7 مرشحين في كل دائرة يعني 35 إصلاحياً سيفوزون بالانتخابات ليشكلوا الأغلبية... إن أحسنا الاختيار وأدينا الأمانة.
/>تجاوزنا 60 عاماً على العمل بدستور 1962، والمشرع طالب بمراجعة الدستور كل خمس سنوات لوضع التعديلات اللازمة التي تضمن حسن التطبيق وتمنح المزيد من الحرية المسؤولة.
/>الحاصل، إنه لم يطرأ أي تغيير، فعدد النواب يفترض أن تتم زيادته، وعدد الوزراء كذلك كي نقضي على وضع وزير لحقيبتين وزاريتين وكثير من المواد الدستورية تحتاج إلى تعديل، وكذلك الحال بالنسبة للائحة الداخلية.
/>ونحتاج إلى دور إعلامي مكثف لتوعية المواطنين بالنظام الانتخابي الجديد إن تم إقراره من قِبل وزارة الإعلام والمجتمع المدني من جمعيات نفع عام ومكونات فاعلة تقيم فعاليات وحوارات في مختلف الدوائر.
/>والجميع يجب أن يتعلم من أخطاء الماضي، سواءً الأفراد أو الجهات المسؤولة الحكومية منها والنفع العام والنقابات، وذلك يبدأ من فهم الصوت الأمانة.
/>هذا لن يضيف الجديد على ثقافة المجتمع أي تغيير ما دامت «الواسطة» سيدة الموقف، والتي أجبرت الكثير لاختيار نائب خدمات، وعند تطبيق الحكومة الرقمية والحوكمة لضبط قرارات القياديين وتفعيل الرقابة المسبقة واللاحقة عبر تدقيق دوري سيكون توجه قاعدة الناخبين إلى الأخيار فقط.
/>الزبدة:
/>أتمنى من المولى عز شأنه أن يرزق ويسخر لولي الأمر البطانة الصالحة التي تعينه على فعل الخير للبلاد والعباد، وأن يهب الجميع القدرة والقرارات الجريئة التي توقف الصراع الدائر وتدفع بجدية عجلة اتجاه محاسبة كل فاسد وسارق للمال العام، عملاً بقوله عز من قائل «وقفوهم إنهم مسؤولون»... الله المستعان.
/>terki.alazmi@gmail.com
/>Twitter: @DrTALazmi